فيلا الدعارة «الذكية» بالهرهورة.. الواتساب يقود الدرك إلى توقيف أستاذ وأربع نساء

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالهرهورة، مؤخراً، من تفكيك نشاط مشبوه داخل فيلا بمنتجع الهرهورة الساحلي، وذلك بعد أبحاث وتحريات قادت إلى الاشتباه في استغلال المكان في أنشطة مرتبطة بالفساد والدعارة واستدراج الزبائن عبر تطبيقات التراسل الفوري.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن القضية، فقد أسفرت العملية عن توقيف أستاذ لمادة التربية البدنية وناخب وطني سابق، إلى جانب أربع نساء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بهذه الأفعال، قبل إحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة لاتخاذ المتعين قانوناً.

وتفيد المعطيات نفسها بأن الأبحاث الأولية كشفت اعتماد المشتبه فيهم على تطبيقات للتواصل، من بينها واتساب، في استقطاب الزبائن والتواصل معهم وتحديد المواعيد، فضلاً عن إرسال موقع الفيلا للراغبين في الولوج إليها.

وجاءت العملية، وفق المصادر ذاتها، عقب مداهمة نفذتها عناصر الدرك الملكي للفيلا، حيث جرى توقيف الأشخاص الذين كانوا متواجدين داخلها، قبل اقتيادهم إلى مقر المركز الترابي ووضعهم تحت تدابير البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وخلال إجراءات البحث والاستماع، تقرر، حسب المعطيات المتوفرة، إيداع النساء الأربع السجن المحلي على خلفية الاشتباه في تورطهن في أفعال مرتبطة بالوساطة وإعداد محل لممارسة الدعارة، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية.

وفي المقابل، تشير المعطيات المتداولة إلى أنه تم إخلاء سبيل الأستاذ الموقوف وحفظ المتابعة في حقه، عقب تنازل زوجته، وفق ما ورد بشأن مآل المسطرة، مع التأكيد أن التكييف القانوني النهائي للأفعال والقرارات القضائية تبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وخلال الاستماع إليهن، أفادت الموقوفات، بحسب المصادر نفسها، بأن الظروف الاجتماعية الصعبة وضيق ذات اليد كانا من بين الأسباب التي دفعتهن إلى ممارسة هذا النشاط المحظور، وهي تصريحات ستظل خاضعة لتقييم البحث والسلطات القضائية المختصة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول استعمال تطبيقات التواصل الاجتماعي في تنظيم واستقطاب أنشطة غير قانونية، بعدما أصبحت بعض الشبكات الرقمية وسيلة للتواصل السريع وتحديد المواعيد وتبادل المواقع، بما يفرض تحديات جديدة على الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة وتتبع الأنشطة المشبوهة في الفضاء الرقمي.

كما تبرز العملية أهمية العمل الاستباقي والتحريات الميدانية والرقمية في تفكيك مثل هذه الأنشطة، خصوصاً عندما يتم اللجوء إلى وسائل التواصل الحديثة لمحاولة إبعادها عن أعين المراقبة.

وتبقى جميع المعطيات الواردة في هذه القضية مرتبطة بمرحلة الاشتباه والبحث القضائي، ولا تشكل حكماً نهائياً على الأشخاص المعنيين، إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية وفقاً للقانون.