في إطار حق الرد.. مصدر مقرب من أحمد المهدي المزواري ينفي صحة المعطيات المتداولة بشأنه

نفى مصدر مقرب من الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، صحة ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم مرتبطة بصفقات الدراسات وعلاقته المهنية السابقة بإحدى شركات التأمين، معتبراً أن هذه المعطيات تتضمن، بحسب المصدر ذاته، تحريفاً للوقائع وتضليلاً للرأي العام.

وفي توضيح يأتي في إطار حق الرد، أكد المصدر أن ما تم ترويجه بشأن الوزير المنتدب لا يعكس حقيقة الوقائع، معتبراً أن نشر هذه الادعاءات من شأنه المساس بسمعته والإساءة إلى العمل السياسي بالمغرب.

وبخصوص ما أثير حول صفقة للدراسات، استناداً إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، أوضح المصدر أن الصفقة المعنية أُسندت من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مكتب دراسات يتمتع، وفق التوضيح، بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب.

وأضاف المصدر أن الملاحظات الواردة في التقرير المذكور لا تشكل، بحسب قراءته، مخالفات مالية أو مؤاخذات، مشيراً إلى أنه جرى تقديم أجوبة بشأنها، وأن تقرير السنة الموالية أكد، وفق التوضيح نفسه، سلامة المسطرة والإجراءات المتبعة.

كما أشار إلى أن التقرير المعني أكد سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.

وتبقى تفاصيل هذه النقطة مرتبطة بمضمون التقارير الرسمية ذات الصلة، بما يتيح التمييز بين الملاحظات الرقابية والإجراءات التصحيحية أو التوضيحات المقدمة بشأنها.

وفي ما يتعلق بما تم تداوله بشأن وجود منازعات قضائية بين أحمد المهدي المزواري وإحدى شركات التأمين التي سبق أن اشتغل معها في إطار نشاطه المهني الخاص، نفى المصدر المقرب منه صحة هذه المعطيات.

وأوضح أن العلاقة المهنية المعنية توقفت منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت بالتراضي، خلافاً لما جرى تداوله بشأن وجود نزاع قضائي بينهما.

ويأتي هذا التوضيح لتقديم رواية الطرف المعني بشأن المعطيات المتداولة، مع التأكيد على أهمية التحقق من المعلومات بالرجوع إلى الوثائق الرسمية والمصادر المباشرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين عموميين وملفات ذات صلة بتدبير المال العام.

وفي انتظار الاطلاع على الوثائق والتقارير الأصلية ذات الصلة، تظل المعطيات الواردة في هذا التوضيح منسوبة إلى المصدر المقرب من الوزير، مع ضرورة التمييز بين الادعاءات المتداولة، والملاحظات الرقابية، وما قد يثبت بوثائق رسمية أو أحكام قضائية نهائية.