قانون الحيوانات الضالة بالمغرب..منظمة فرنسية تدخل على خط

دخلت منظمة فرنسية مهتمة بالرفق بالحيوانات على خط النقاش حول الحيوانات الضالة في المغرب، وأطلقت حملة تحت شعار «يداً بيد، معاً ضد سوء معاملة الحيوانات»، داعية إلى التعامل مع هذه الحيوانات بطريقة تحميها من التعذيب والإيذاء.

وجاءت الحملة التي أطلقتها منظمة A.H.S.L-A.M. في وقت ما يزال فيه القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها يثير نقاشاً واسعاً، خاصة حول طريقة تطبيقه على أرض الواقع.

وترى المنظمة أن أغلب النقاش انصب على منع إطعام الحيوانات الضالة أو إيوائها وعلاجها في الأماكن العامة، إضافة إلى الغرامات التي ينص عليها القانون، بينما تؤكد أن القانون يتضمن أيضاً مواداً تهدف إلى حماية هذه الحيوانات وتنظيم طريقة التعامل معها.

وينص القانون على معاقبة من يتعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم. ويستثني القانون القتل الرحيم عندما يتم وفق الشروط القانونية وتحت إشراف طبيب بيطري.

كما يعاقب القانون على عرقلة عمل مراكز ولجان مراقبة الحيوانات الضالة، أو تعمد تعريض حيوان للخطر، إلى جانب إنشاء أو تسيير مركز لرعاية الحيوانات دون الحصول على الترخيص المطلوب.

وفي المقابل، يمنح القانون مراكز الرعاية مجموعة من المهام، من بينها جمع الحيوانات الضالة ونقلها بطريقة مناسبة، واستقبالها وترقيمها وفحص وضعها الصحي والسلوكي، إضافة إلى توفير الغذاء والعلاج والتلقيح.

وتشمل هذه المراكز أيضاً مهمة الحد من تكاثر الحيوانات الضالة بوسائل علمية، مع إمكانية إعادتها إلى أماكن مناسبة بعد تعقيمها وتلقيحها وترقيمها.

وتدعو المنظمة إلى عدم اعتبار كل مبادرة فردية لإطعام الحيوانات أو علاجها عملاً مخالفاً للقانون، مؤكدة في المقابل أن الحل يحتاج إلى مراكز رعاية مؤهلة، تتوفر على أطر وموارد بيطرية وبشرية قادرة على التعامل مع هذه الحيوانات.

وتقوم الحملة على التشجيع على التعقيم والتلقيح والرعاية والتوعية، إلى جانب الرفق بالحيوان، مع التذكير بأن الإسلام يدعو إلى الرحمة بالحيوانات وحسن معاملتها.

وبين حماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة وحماية هذه الحيوانات من سوء المعاملة، يبقى التحدي في إيجاد حلول عملية تضمن التوازن بين الجانبين.