لقجع يتجه إلى رفع الضرائب على المشروبات الكحولية الفاخرة والسجائر.. هل ترتفع الأسعار من جديد؟

يتجه النقاش حول السياسة الجبائية بالمغرب إلى واجهة الاهتمام، في ظل المعطيات المتداولة بشأن رفع الضرائب المفروضة على بعض المشروبات المصنفة ضمن المنتجات الفاخرة، إلى جانب السجائر، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلكين.

وتندرج الضرائب المفروضة على هذه المنتجات ضمن الأدوات التي تلجأ إليها الدولة لتعزيز المداخيل الجبائية، مع إمكانية توظيفها في توجيه الاستهلاك، خصوصاً بالنسبة إلى المنتجات التي ترتبط بمخاطر صحية أو تصنف ضمن الاستهلاك غير الأساسي.

وأوضح لقجع، خلال حديثه في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات ضريبية جديدة تستهدف السجائر، ولا سيما السجائر الإلكترونية، إلى جانب المشروبات الكحولية الفاخرة. كما أشار إلى مراجعة الرسوم المفروضة على السيارات الفاخرة. لوسيت أنفو بالعربية +1

وبخصوص السجائر، يقترح المشروع مواصلة إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بهدف تعزيز المداخيل الجبائية وتقليص الفوارق بين أسعار السجائر منخفضة الثمن والسجائر مرتفعة الثمن.

أما السجائر الإلكترونية، فتشمل التدابير المقترحة رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 50 إلى 100 درهم للوحدة، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل مختلف الأنواع والأجهزة والمكونات المرتبطة بها.

وفي ما يتعلق بالمشروبات الكحولية، يتضمن المشروع تعديلات ضريبية تشمل الخمور والجعة وبعض أصناف الكحول، ضمن توجه يرمي إلى تعزيز الموارد المالية للدولة وإعادة تنظيم الضرائب المفروضة على هذه المنتجات.

وتبقى هذه التدابير جزءاً من مشروع قانون المالية لسنة 2027، ما يعني أن اعتمادها النهائي يظل مرتبطاً باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة على النص.