لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية..الحكومة تحدث لجنة بين وزارية

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري..امس..بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، إلى جانب بحث تداعيات تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أكدت المنصوري خلال الاجتماع وعي الحكومة بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما تفرضه من تحديات، خاصة في ظل الضغوط والتكاليف التي تواجه الأسر المغربية، ولا سيما الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

وأبرزت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تمثلان أولوية ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، وأكدت أن الحكومة ستواصل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية بما يضمن الحد من انعكاساتها على المواطنين.

وأفاد البلاغ بأن الحكومة ستعمل على إعداد وتنفيذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية، وضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار التزود العادي بالمواد الأساسية.

وفي هذا السياق، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تقلبات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية.

وستولي اللجنة، وفق البلاغ، اهتماما خاصا بالمواد التي تعرف إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان، في إطار تعزيز اليقظة الحكومية ومواكبة احتياجات المواطنين.