مجلس الحكومة يصادق على رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027

عقدت الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، مجلساً للحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية أساسية للحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.

كما أقرت باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مشددة على ضرورة ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.

وفي هذا السياق، أعلنت المنصوري عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية وضمان توازن العرض والطلب، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة، والاستعداد المبكر لشهر رمضان.

وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، وذلك في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف المشروع إلى تطوير حكامة قطاع المطارات وتعزيز تنافسيته وملاءمة تدبير بنياته التحتية مع المعايير الدولية، من خلال ثلاثة محاور أساسية، تشمل تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، وإسناد تدبير واستغلال المطارات إلى فروع تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة، فضلاً عن إحداث فرع يعنى بتدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.

ومن أبرز القرارات التي صادق عليها المجلس، مشروع المرسوم رقم 2.26.838 القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وينص المشروع على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار مراجعة مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المستفيدة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تمكين بعض العاملين بوزارة العدل، بمن فيهم الموضوعون رهن الإشارة والملحقون بالوزارة، من الاستفادة من مكافأة المردودية المقررة لفئات من موظفي القطاع.

وصادق أيضاً على مشروع مرسوم يقضي بإدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة لجامعة القرويين.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتعلق الأمر بكل من:

– جلال المعطى: مدير إعداد التراب الوطني.
– مراد إكيتن: مدير الوكالة الحضرية للحسيمة.

وتأتي هذه القرارات في إطار أشغال المجلس الحكومي الرامية إلى مواصلة تنزيل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، وتدبير عدد من الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية وتحديث المرافق العمومية.