مركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة: السيد وزير الصحة، لسنا في حاجة إلى تبريرات تقنية بل إلى حلول تشريعية حاسمة!

في رده اليوم بمجلس النواب، عاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى إثارة موضوع مركزية الأجور والمحافظة على صفة الموظف العمومي بالنسبة لمهنيي الصحة، في سياق النقاش الدائر حول تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية وإشكالاته القانونية والمالية والإدارية.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس هو مدى إمكانية تدبير هذه الإشكالات تقنياً أو محاسباتياً، بل لماذا ما زالت الحكومة عاجزة عن تقديم ضمانات قانونية واضحة ونهائية تحصّن مكتسبات نساء ورجال الصحة، وتضع حداً لكل أشكال التأويل والارتباك عند إعداد قوانين المالية؟

إن الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور ليسا امتيازاً ممنوحاً لمهنيي الصحة، بل هما من صميم الأمن الوظيفي والاستقرار المهني، ولا يمكن أن يظلا رهينين بتقديرات مديرية الميزانية أو بالتأويلات التقنية المتغيرة من سنة مالية إلى أخرى.

السيد الوزير، إذا كانت المشكلة تقنية ومرتبطة بهندسة الميزانية، فإن الحلول موجودة، ولا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية وتشريعية حقيقية.

وفي هذا الإطار، نقترح أربع مداخل أساسية لمعالجة الإشكال من جذوره:

أولاً: تحصين المناصب والأجور داخل القانون التنظيمي للمالية

إن الطبيعة السنوية لقوانين المالية تجعل الوضعية الميزانياتية لمناصب وأجور مهنيي الصحة عرضة للتأويلات والتغييرات التقنية.

لذلك، أصبح من الضروري مراجعة وتحيين ملاحق القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، من خلال إحداث تبويب ميزانياتي دائم وصريح خاص بأجور ومناصب مهنيي المؤسسات الصحية والمجموعات الصحية الترابية، مع التنصيص على عدم إمكانية تحويل هذه الأجور إلى مجرد إعانات للتسيير أو نفقات تابعة للمؤسسات العمومية.

فالمنصب المالي والأجر يجب أن يظلا مرتبطين بالدولة، وليس رهينين بالهندسة المحاسباتية للمؤسسات الجديدة.

ثانياً: وضع الانسجام التشريعي بين القانونين 08.22 و09.22

لا يمكن الحديث عن إصلاح المنظومة الصحية دون إزالة كل مظاهر الالتباس بين القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.

فإذا كان القانون الأول يمنح المجموعات الصحية الترابية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، فإن القانون الثاني يؤطر الوضعية النظامية لمهنيي الصحة ويحافظ على مكتسباتهم وصفة الموظف العمومي.

ومن هنا تبرز ضرورة إصدار نص تشريعي تعديلي واضح يحسم العلاقة بين الاستقلال المالي للمجموعات الصحية الترابية والوضعية الإدارية والمالية للموظفين، مع التأكيد على أن استقلالية هذه المؤسسات في التدبير لا تعني بأي حال من الأحوال نقل مسؤولية الأجور الأساسية من الدولة أو المساس بالصفة النظامية لمهنيي الصحة.

ثالثاً: ضمان مركزية الأجور عبر المنظومة الرقمية للخزينة العامة للمملكة

إن الحديث عن مركزية الأجور يجب أن يتحول من مجرد التزام سياسي إلى آلية تقنية وإدارية دائمة.

وذلك من خلال إرساء ربط رقمي مباشر ومستقل بين المجموعات الصحية الترابية ومنظومة تدبير أجور موظفي الدولة (PPR) التابعة للخزينة العامة للمملكة، بما يضمن استمرار تدبير الأجور والترقيات والوضعيات الإدارية والمالية وفق نفس المنظومة المعتمدة بالنسبة لباقي موظفي الدولة.

وبذلك، لن يكون هناك مجال لأي ارتباك ناتج عن تعدد المتدخلين أو اختلاف طرق التدبير المالي بين المؤسسات الصحية والميزانية العامة للدولة.

رابعاً: تحويل اتفاق 23 يوليوز 2024 إلى التزام قانوني ملزم

لقد راكم الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة اتفاقات والتزامات مهمة، وفي مقدمتها اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي شكل محطة أساسية في مسار الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.

غير أن الاتفاقات، مهما كانت أهميتها، لا تكفي وحدها لحماية المكتسبات إذا لم تتم ترجمتها إلى نصوص قانونية وتنظيمية واضحة وقابلة للتنفيذ.

لذلك، أصبح من الضروري إصدار نص تنظيمي ملزم، بتنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والمالية، يحدد بشكل دقيق الوضعية النظامية والمالية لمهنيي الصحة خلال مرحلة الانتقال إلى المجموعات الصحية الترابية، ويضمن عدم المساس بمركزية الأجور والصفة النظامية للموظفين.

ويجب أن يكون هذا النص مرجعاً ملزماً لجميع القطاعات الحكومية واللجان المكلفة بإعداد مشاريع قوانين المالية.

السيد وزير الصحة، المطلوب ليس تطمينات جديدة بل قرارات شجاعة!

إن مهنيي الصحة لم ينخرطوا في ورش إصلاح المنظومة الصحية من أجل استبدال وضعية إدارية مستقرة بوضعية ملتبسة، ولا من أجل أن تتحول حقوقهم ومكتسباتهم إلى موضوع نقاش تقني ومحاسباتي مع كل مشروع قانون مالية.

فالإصلاح الحقيقي لا يقاس بعدد المؤسسات التي يتم إحداثها، ولا بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي التي تمنح لها، وإنما بمدى قدرتها على تحسين الخدمات الصحية دون المساس بالحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين بها.

إننا اليوم أمام مسؤولية سياسية وتشريعية واضحة: إما أن يتم تحصين مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي بنصوص قانونية صريحة ودائمة، وإما أن يظل القطاع رهيناً بحلول ظرفية لا تعالج أصل الإشكال.

وخلاصة الموقف:

نريد مجموعات صحية ترابية قوية وفعالة، لكن ليس على حساب الأمن الوظيفي لمهنيي الصحة.

نريد استقلالية في التدبير، لا استقلالية عن مسؤولية الدولة تجاه موظفيها.

نريد إصلاحاً صحياً حقيقياً، لا إصلاحاً محاسبياً يختزل الموارد البشرية في مجرد نفقات قابلة لإعادة التبويب.

مركزية الأجور حق يجب تحصينه، وصفة الموظف العمومي مكتسب يجب ضمانه بقوة القانون، وليس بمجرد التصريحات والوعود الحكومية.

فهل تمتلك الحكومة الجرأة للانتقال من مرحلة التطمينات إلى مرحلة التشريع والتنفيذ؟