ملف تبديد أموال عمومية.. المحكمة تخفف عقوبة رئيس جماعة من “الأحرار”

أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق رئيس جماعة أيت بن يعقوب بإقليم ميدلت، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من سنة حبسا نافذا إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
ويتابع رئيس الجماعة في هذا الملف إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والموظفين، حيث أعيد تكييف التهم لتشمل تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، في إطار قضية شملت في مجملها متابعة 12 شخصاً للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتدبير غير سليم للمال العام.
وقضت المحكمة أيضاً بإلزام المعنيين بالأمر بأداء تعويض لفائدة عمالة ميدلت قدره 50 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم رفقة متهم آخر، في سياق ترتيبات قضائية تروم جبر جزء من الضرر المالي الناتج عن الملف.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، والتي تضع عدداً من المنتخبين تحت مجهر المتابعة القضائية بسبب شبهات تتعلق بتسيير الأموال العمومية.