نزاع لقب كأس إفريقيا…خبير قانوني إسباني يرجح كفة المغرب

في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الرياضي قرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن لقب كأس أمم إفريقيا 2025، ظهرت مؤشرات قانونية جديدة تصب في مصلحة المنتخب المغربي، بعدما اعتبر خبير إسباني أن القوانين المعمول بها تمنح المغرب حججا قوية للدفاع عن أحقيته في التتويج باللقب.

وبرزت قراءة قانونية جديدة تعزز الموقف المغـربي، بعدما اعتبر خبير إسباني أن القوانين المنظمة للمنافسات تمنح المغرب مرتكزا يمكن الاستناد إليه أمام محكمة الطاس.

وقال الخبير، وفق ما نقلته إذاعة اوروغويانية، أن مغادرة اللاعبين لأرضية الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي، من دون الحصول على إذن الحكم، تطرح مسألة قانونية واضحة، بالنظر إلى المقتضيات التي تنظم سلوك المنتخبات خلال المباريات الرسمية، وما يترتب عن خرقها من عقوبات.
ً
ويستند هذا التوجه بالأساس إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا، اللتين تشكلان أحد أبرز مرتكزات الملف المغربي، إذ تنصان على إمكانية اعتبار المنتحب الذي يغادر أرضية الملعب دون موافقة الحكم منهزما، مع اعتماد نتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وبينما ينتظر الشارع الرياضي المغربي ما ستسفر عنه مداولات المحكمة الرياضية الدولية، يظل الرهان الأساسي هو مدى اقتناع الهيئة التحكيمية بأن مغادرة المنتخب السنغالي للملعب تشكل مخالفة تستوجب تطبيق العقوبة التي اعتمدتها لجنة الاستئناف بالكاف.

وتستمر معركة اللقب الإفريقي في مسارها القانوني، وسط آمال مغربية بأن ينتهي هذا النزاع بتثبيت القرار القاري، ووضع حد للجدل الذي رافق واحدة من أكثر نهائيات البطولة إثارة للجدل.