هل يتجه المغرب نحو تحقيق اكتفائه الذاتي من الغاز؟

سلّطت منصة الطاقة المتخصصة الضوء على أبرز حقول النفط والغاز في المغرب، مؤكدة أن المملكة تمتلك موارد طاقية واعدة ومشروعات استراتيجية قد تساهم في تعزيز أمنها الطاقي وتقليص الاعتماد على واردات الوقود خلال السنوات المقبلة.

وأوضح تقرير للمنصة أن المغرب يواصل تكثيف جهوده لتطوير واستغلال موارده الهيدروكربونية، سواء البرية أو البحرية، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ودعم النمو الصناعي، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

ويتصدر حقل “أنشوا” البحري قائمة أكبر حقول الغاز في المغرب، باحتياطيات تقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعبة، وقدرة إنتاجية متوقعة تصل إلى مليار متر مكعب سنويًا. غير أن المشروع يواجه تحديات بعد انسحاب الشركة المشغلة السابقة خلال عام 2025، ما فرض البحث عن شركاء جدد لاستكمال تطويره.

كما يبرز حقل “مسكالة” في حوض الصويرة كأحد أهم المشاريع الغازية التي يعول عليها المغرب لتعزيز إنتاجه المحلي، إلى جانب حقل “تندرارة” الذي يعد من الركائز الأساسية في خطة المملكة لتقليص واردات الغاز وتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي.

وفي إطار توسيع قاعدة الإنتاج، يواصل حقل “أنوال” مراحل الاستكشاف والتطوير تمهيدًا لدخوله مرحلة الإنتاج التجاري، وسط توقعات بأن يساهم في رفع القدرات الوطنية من الغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة.

من جهة أخرى، يحظى حقل “غرسيف” باهتمام متزايد بعد اكتشافات مرتبطة بغاز الهيليوم، وهو مورد استراتيجي يشهد طلبًا عالميًا متناميًا، ما يمنح المشروع أهمية إضافية ضمن منظومة الأمن الطاقي المغربي.

أما على صعيد النفط، فيُعد حقل “لاغزيرا”، المعروف سابقًا باسم “سيدي موسى”، من أبرز المشاريع الواعدة، إذ تشير بعض الدراسات إلى احتوائه على احتياطيات تصل إلى 6.1 مليارات برميل من النفط الخام، إلى جانب كميات مهمة من الغاز الطبيعي.

كما يبرز مشروع “طرفاية” النفطي بفضل احتياطياته الضخمة من النفط الصخري، والتي تقدر بنحو 22 مليار برميل، رغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى ويحتاج إلى مزيد من الدراسات والاستثمارات قبل دخوله مرحلة الاستغلال الفعلي.

ورغم الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المملكة، لا تزال عملية تطوير حقول النفط والغاز تواجه عدة تحديات تقنية واستثمارية. وتشير المعطيات إلى أن الفحم ما يزال المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في المغرب، بينما تواصل الطاقات المتجددة تعزيز حضورها ضمن المزيج الطاقي الوطني.

ويرى متابعون أن تسريع وتيرة استغلال الموارد الغازية والنفطية المحلية يمثل أحد أهم الرهانات الاستراتيجية للمغرب خلال السنوات المقبلة، ليس فقط لتعزيز أمنه الطاقي، بل أيضًا لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة استيراد الطاقة.