هيثم حسن وملف تغيير الجنسية الرياضية.. هل تواجه مصر أزمة قانونية مع الفيفا؟

أثار ملف اللاعب هيثم حسن جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد التشكيك في المعطيات المتعلقة بوضعه القانوني والرياضي. وفي هذا السياق، نؤكد انفتاحنا الكامل على أي دليل أو وثيقة رسمية تخالف ما يتم تداوله أو تدعم رواية مغايرة.

ومنذ بداية سنة 2025، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم آلية جديدة تقوم على نشر جميع قرارات تغيير الجنسية الرياضية للاعبين واللاعبات عبر منصة رسمية مفتوحة للعموم، وذلك فور المصادقة عليها، وتشمل مختلف الفئات العمرية والمنتخبات الوطنية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، حصل هيثم حسن على جواز السفر المصري خلال شهر مارس 2026، غير أن حصول اللاعب على الجنسية المدنية لا يعني تلقائياً تغيير جنسيته الرياضية، إذ تظل هذه الأخيرة فرنسية إلى غاية استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتغيير الاتحاد الرياضي الذي يمثله اللاعب دولياً والمصادقة عليها من طرف الفيفا.

وفي حال عدم استكمال هذه الإجراءات، فإن مشاركة اللاعب تحت ألوان المنتخب المصري قد تطرح إشكالات قانونية وتنظيمية تستوجب التوضيح والحسم من الجهات المختصة.

ويبدو أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يمتلك خبرة واسعة في هذا النوع من الملفات، بالنظر إلى ندرة الحالات السابقة للاعبين قادمين من خارج مصر سبق لهم تمثيل منتخبات أخرى رسمياً في الفئات السنية قبل اختيار تمثيل المنتخب المصري. ومن ثم، فإن أي خطأ محتمل في هذا الملف لا يمكن اعتباره عملاً متعمداً، بل قد يكون نتيجة نقص في الخبرة والتعامل المحدود مع هذه الإجراءات التنظيمية المستحدثة.

ويبقى السؤال الأهم مطروحاً: كيف سيتعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم مع هذا الوضع إذا ثبت وجود مخالفة إدارية أو تنظيمية؟ خاصة أن الحديث لا يقتصر على حالة واحدة تخص المنتخب المصري، بل يمتد إلى ست حالات أخرى مرتبطة بمنتخب هايتي.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى السوابق التأديبية الصارمة التي فرضتها الفيفا في ملفات مشابهة، ولعل أشهرها على المستوى الإفريقي قضية مهاجم منتخب غينيا الاستوائية إيميليو نسوي، والتي عرفت عقوبات وإجراءات كان لها تأثير مباشر على نتائج المنتخب ومسيرته التنافسية.

الأيام المقبلة قد تحمل إجابات حاسمة، لكن المؤكد أن ملف تغيير الجنسية الرياضية أصبح أحد أكثر الجوانب القانونية حساسية وتعقيداً في كرة القدم الحديثة، ويستلزم دقة كبيرة في التعامل مع إجراءاته تفادياً لأي تبعات رياضية أو قانونية قد تكون مكلفة.