وزارة الداخلية تفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية استعداداً لانتخابات 2027

دخلت التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027 مرحلة جديدة، بعدما عقد وزير الداخلية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاءً تشاورياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خُصص لمناقشة الخطوط العريضة للمنظومة الانتخابية التي ستؤطر الانتخابات الوطنية والمحلية والمهنية المقبلة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف المناسبة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة.

وشملت المواضيع المطروحة خلال الاجتماع الإعداد للهيئات الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بجعل انتخابات سنة 2027 محطة متميزة، تقوم على تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف السياسية، وتعزيز شروط التنافس الشريف، بما يساهم في ترسيخ الثقة في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية.

وفي خطوة تمهيدية لإعداد الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة، اتُّفق خلال اللقاء على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026.

وستمكن هذه المقترحات، وفق البلاغ، من إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتمل إدخالها على القوانين المؤطرة لانتخابات سنة 2027، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية في الظروف والآجال المناسبة.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصفته بالمثمر والصريح، مع التعبير عن استعداد الأحزاب السياسية للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.

وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المحطات الانتخابية المنتظرة خلال سنة 2027، والتي تشمل تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين، وفق ما أورده بلاغ وزارة الداخلية.

وتتجه الأنظار خلال الأسابيع المقبلة إلى طبيعة المقترحات التي ستتقدم بها الأحزاب السياسية، ومدى انعكاسها على القواعد القانونية المنظمة للانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، ومحاربة الممارسات المخالفة للقانون، وتعزيز المشاركة السياسية واستعادة ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة.