وزير الاقتصاد.. لقجع يتمسك بالإعفاءات الجمركية على اللحوم ويربط عودتها بهذا الشرط

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الحكومة لن تعود إلى فرض الرسوم الجمركية على استيراد الأغنام والأبقار ولحومها قبل أن يستعيد القطيع الوطني عافيته، وجاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حيث تمسكت الحكومة بالإبقاء على الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد الذي يشمل الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها وأحشائها.

وأوضح لقجع، أن الظرفية الحالية لا تسمح بالتراجع عن الإعفاءات، بسبب إشكالين مترابطين: خصاص في عرض اللحوم مقارنة بالطلب العادي، ما يضغط على الأسعار، ونزيف متزايد في القطيع الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة. وأضاف أن الخصاص يدفع إلى ذبح الإناث لتلبية الطلب، فيتضرر التوالد والتكاثر ويتعمق تراجع القطيع،وشدد على أن إعادة تكوينه لا تتم في وقت وجيز، لأن تربية الأغنام تتطلب أكثر من سنة أو سنتين.

وكشف الوزير أن نظام الاستيراد المقنن القائم على الترخيص لم يحقق النتائج المنتظرة، ولذلك ستتجه الدولة نحو تأطير العملية بشكل مباشر من بدايتها إلى نهايتها، بدءا من تحديد أثمان الشراء في بلد المنشأ، مرورا بتكاليف النقل، وصولا إلى أسعار البيع في السوق الوطنية، بهدف ضمان وفرة العرض بأسعار معقولة وتفادي ذبح القطيع.
وتراهن الحكومة بالموازاة على تحسن الظروف المناخية وتساقط الأمطار، وعندها يمكن العودة إلى فرض الرسوم وتشديد القيود على الاستيراد،ورأى أن الأفضل تنظيم الاستيراد بنص تنظيمي بدل ترك المجال مفتوحا أمام قرارات إدارية قد تثير تأويلات مختلفة.

في المقابل، كان فريق العدالة والتنمية قد اقترح حذف هذا الإعفاء، معتبرا أن تجربة السنوات الأخيرة أثبتت أنه لم ينعكس على أسعار اللحوم ولم يساهم في إعادة تكوين القطيع.

وأشار الفريق إلى أن المستوردين هم من استفادوا من الامتيازات، وأن كلفة النفقات الجبائية والجمركية بلغت 37 مليار درهم بين 2022 وأكتوبر 2026، محذرا من أن استمرار هذه السياسة يكرس التبعية للسوق الخارجية ويهدد دخل الكسابة والسيادة الغذائية