وهبي: مدونة الأسرة قد تصل إلى البرلمان خلال الشهر أو الشهرين المقبلين

عاد مشروع مراجعة مدونة الأسرة إلى واجهة النقاش السياسي والتشريعي، بعدما أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلته بمجلس النواب، أن المشروع قد يُحال على البرلمان خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد إحالته.

وتطرق وهبي إلى التحولات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي، معتبراً أن ارتفاع طلبات الطلاق يرتبط، من بين عوامل أخرى، بتزايد حضور المرأة في سوق الشغل وتحسن استقلاليتها المادية، وهو ما جعل عدداً من النساء أكثر قدرة على اتخاذ قرارات تتعلق باستمرار العلاقة الزوجية أو إنهائها.

وأكد وزير العدل أن الطلاق لا ينبغي أن يكون سبباً لوصم المرأة أو الحكم على سلوكها، مشدداً على أن المرأة المطلقة ليست امرأة منحرفة، وأن لكل حالة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخاصة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

وفي سياق حديثه عن تدبير النزاعات الأسرية، شدد وهبي على أهمية تطوير آليات الصلح والوساطة، وعدم الاقتصار على المساطر القضائية التقليدية، مع طرح إمكانية إسناد هذه المهام إلى مؤسسات متخصصة قادرة على المساهمة في معالجة الخلافات الزوجية والحد من تفاقمها.

وتكتسي مراجعة مدونة الأسرة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والحقوق والواجبات الأسرية، فضلاً عن النقاش المجتمعي الواسع بشأن سبل تحقيق التوازن بين حماية الأسرة وصون حقوق مختلف أطرافها.

ومن شأن إحالة المشروع على البرلمان أن تفتح مرحلة جديدة من النقاش التشريعي والسياسي حول التعديلات المرتقبة، في انتظار الكشف عن الصيغة النهائية للمشروع وتفاصيل المقتضيات التي ستُعرض على المؤسسة التشريعية.