يهم الجالية ..هولندا ترفع كلفة السفر الجوي ابتداءً من 2027 عبر نظام ضريبي

تستعد هولندا لإدخال تعديل جديد على نظام الضريبة المفروضة على السفر الجوي ابتداءً من سنة 2027، في خطوة تجمع بين الأهداف البيئية والمالية، وتروم تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز موارد الدولة.
وبحسب معطيات مستمدة من وثائق حكومية ومشاورات رسمية، تعتزم السلطات الانتقال من نظام ضريبة موحدة إلى نموذج يعتمد على مسافة الرحلة، عبر تقسيم الرحلات إلى ثلاث فئات: قصيرة، ومتوسطة، وطويلة.
وفي هذا الإطار، يُرتقب أن تبقى الضرائب على الرحلات القصيرة داخل أوروبا شبه مستقرة، مقابل زيادة ملحوظة في الضريبة المفروضة على الرحلات المتوسطة، التي تشمل وجهات مثل المغرب. وتشير التقديرات إلى أن الضريبة قد ترتفع إلى ما بين 47 و48 يورو للتذكرة، مقارنة بنحو 30 يورو حالياً.
ويهدف هذا التعديل إلى رفع مداخيل الدولة بنحو 250 مليون يورو إضافية سنوياً، مع توقع أن يتجاوز متوسط الضريبة على المسافرين 40 يورو، وهو ما قد يجعل هولندا ضمن الدول الأعلى من حيث الضرائب الجوية داخل الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الحكومة الهولندية أن هذا التوجه يندرج ضمن التزاماتها المناخية، من خلال تشجيع تقليل السفر الجوي أو على الأقل جعل الرحلات الأطول أكثر كلفة، بما ينسجم مع السياسات الأوروبية الرامية إلى خفض الانبعاثات.

تأثير مباشر على الجالية المغربية بهولندا

من المنتظر أن تكون لهذا القرار انعكاسات مباشرة على أفراد الجالية المغربية المقيمة في هولندا، والتي تعتمد بشكل كبير على النقل الجوي، خاصة خلال العطل الصيفية والمناسبات الدينية.
وقد يؤدي ارتفاع الضريبة إلى زيادة الكلفة الإجمالية للتذاكر، لاسيما بالنسبة للعائلات التي تسافر بشكل جماعي، ما قد يثقل كاهلها مالياً.
في المقابل، يثير هذا الإصلاح نقاشاً داخل قطاع الطيران، حيث تحذر شركات من تأثير الضرائب المرتفعة على تنافسية المطارات الهولندية، وعلى رأسها مطار سخيبول أمستردام، أحد أبرز مراكز الربط الجوي في أوروبا.
وتخشى هذه الأطراف من أن يدفع ارتفاع التكاليف المسافرين إلى التوجه نحو مطارات بديلة في دول مجاورة توفر أسعاراً أقل، ما قد ينعكس على حركة النقل الجوي في البلاد.