من وزارة النقل إلى المكتب الوطني للمطارات. الى مطارات المغرب ش م .. ومن وزارة الصحة إلى المجموعة الصحية الترابية… وما المحطة القادمة؟

حين تتحول إصلاحات القطاع الصحي إلى رحلة نحو المجهول… والموظف هو الراكب الذي لا يعرف هل اشترى تذكرة ذهاب فقط أم تم تحويله إلى شركة مساهمة!
أما المواطن، فسيبقى يبحث عن سرير في المستشفى كما يبحث المسافر عن مقعد في الطائرة، والفرق أن الطائرة إذا تأخرت يمكن للمسافر أن يشتكي، أما المريض فقد لا يجد حتى من يستقبل شكايته!

إن القضية ليست في تغيير الاسم أو الشكل القانوني للمؤسسة، بل في معرفة الاتجاه الذي تسير إليه هذه الإصلاحات، ومن يملك القرار، ومن يتحمل المسؤولية، وما مصير المرفق العمومي وموارده البشرية وحقوق المواطنين في النهاية.

فالمطلوب اليوم ليس تطمينات عابرة، بل ضمانات تشريعية صريحة تمنع أي تراجع عن عمومية الخدمات الصحية، وتحمي الوضعية القانونية والمهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة.
ولعل السؤال الأكثر إزعاجاً في هذه الحكاية هو:
إذا كانت المطارات قد أقلعت من مدارات المؤسسة العمومية نحو شركة مساهمة، فهل تستعد المجموعة الصحية الترابية بدورها للإقلاع؟ ومن سيضمن ألا يجد موظفو الصحة أنفسهم يوماً في قاعة انتظار رحلة لم يختاروا وجهتها؟
إذا كان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحت اسم «مطارات المغرب ش.م»، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية،

فإن السؤال الذي يفرض نفسه، في سياق إصلاح المنظومة الصحية وإحداث المجموعات الصحية الترابية، هو: لماذا لا نستعد نحن أيضاً لسيناريو مشابه، لكن بنكهة صحية مغربية خالصة؟

تخيلوا معي أن المجموعة الصحية الترابية قررت يوماً أن تستلهم تجربة المطارات، وأن تعلن عن مشروع جديد تحت اسم «مستشفيات المغرب ش.م»، بدعوى تحديث الحكامة، وتحسين النجاعة، وتعزيز التنافسية، واستقطاب الاستثمار، والرفع من جودة الخدمات الصحية.

وسيكون المشروع قائماً على ثلاث ركائز أساسية:

الركيزة الأولى: تحويل المستشفى العمومي إلى شركة مساهمة!

يصبح المستشفى مؤسسة تجارية تحمل اسماً عصرياً، وتتحول الإدارة إلى مجلس إدارة، والمدير إلى مدير عام، والمريض إلى زبون، والطبيب والممرض إلى موارد بشرية ينبغي ترشيد كلفتها.

أما الموظف الذي كان يسأل عن وضعه النظامي وصفته كموظف عمومي، فسيجد نفسه أمام جواب إداري أنيق: «ملفكم قيد الدراسة في إطار تنزيل النموذج الجديد للحكامة».

الركيزة الثانية: تفويض تدبير المستشفيات للفروع والشركات التابعة!

تُحدث شركات فرعية لتدبير المستشفيات والمراكز الصحية، وتُمنح امتيازات الاستغلال وفق اتفاقيات خاصة، وتصبح بعض الخدمات قابلة للتفويت والتدبير المفوض.

وهنا قد نصل إلى مفارقة عجيبة: المستشفى عمومي، والبناية للدولة، والمريض مواطن، لكن التدبير لشركة، والموظف ينتظر معرفة من هو مشغله الحقيقي!

الركيزة الثالثة: إحداث فرع لتدبير المساهمات!

وهنا تظهر العبقرية الإدارية في أبهى صورها؛ شركة تدبر شركات، وشركات تدبر مستشفيات، ومستشفيات تنتظر الاعتمادات، وموظفون ينتظرون تسوية وضعيتهم، ومرضى ينتظرون دورهم.

أما الحكامة، فستكون في أحسن حالاتها، لأن كل شيء أصبح له مجلس إدارة ولجنة تتبع ومؤشر أداء، باستثناء المريض الذي لا يزال ينتظر سريراً شاغراً!

الكوميديا السوداء تبدأ عندما نسأل عن مصير الشغيلة الصحية!

في تجربة المطارات، يجري الحديث عن تحويل المؤسسة العمومية إلى شركة مساهمة، وتفريع أنشطتها، وتطوير حكامتها.

وفي القطاع الصحي، يجري الحديث عن المجموعة الصحية الترابية باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، مع وعود بالحفاظ على الحقوق والمكتسبات.

لكن السؤال الذي لا يريد أحد الإجابة عنه بوضوح هو: هل يكفي أن نطمئن الموظفين اليوم بعبارات عامة، بينما تظل الضمانات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالأجور والمناصب المالية والمسار المهني والاستقرار الوظيفي رهينة النصوص التنظيمية والاختيارات المستقبلية؟

وهل يمكن أن نستيقظ غداً على مشروع جديد يخبرنا بأن المستشفى أصبح شركة، وأن صفة الموظف أصبحت مجرد ذكرى من زمن الوظيفة العمومية؟

ولكي تكتمل المسرحية، نقترح أن تكون شعارات المرحلة المقبلة كالتالي:

– المريض لم يعد مريضاً، بل زبون ينتظر الخدمة!

– المستشفى لم يعد مستشفى، بل وحدة إنتاج صحية!

– الممرض لم يعد ممرضاً، بل رأسمال بشري قابل لإعادة الانتشار!

– الخصاص لم يعد خصاصاً، بل تحدٍّ في تدبير الموارد!

– الاحتجاج لم يعد احتجاجاً، بل اختلالاً في مؤشرات الحكامة!

– أما الحوار الاجتماعي، فسيصبح اجتماعاً لتقييم مؤشرات الأداء، دون أن ننسى التقاط صورة جماعية في نهايته!

الخلاصة: هل نحن أمام إصلاح أم أمام تغيير تدريجي لفلسفة المرفق العمومي؟

لسنا ضد تحديث المؤسسات العمومية، ولا ضد تحسين الحكامة أو النجاعة أو تطوير التدبير. لكننا ضد أن تتحول هذه المفاهيم إلى غطاء لإعادة تشكيل المرفق الصحي العمومي بعيداً عن النقاش الديمقراطي والضمانات القانونية والاجتماعية.

إن تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في حد ذاته، لا يعني أن المجموعة الصحية الترابية ستسلك المسار نفسه، فلكل مؤسسة إطارها القانوني وطبيعة مهامها. لكن التجربة تطرح سؤالاً مشروعاً حول حدود إصلاح المؤسسات العمومية، ومآلات استقلاليتها، وموقع الدولة ومسؤوليتها الاجتماعية.

فالقطاع الصحي ليس مطاراً، والمريض ليس مسافراً، والممرض ليس موظفاً في شركة خدمات، والمستشفى ليس مشروعاً تجارياً لقياس الأرباح والخسائر.

وفي نهاية هذه المسرحية السوداء، قد نحتاج إلى إعلان جديد:

«السادة مهنيي الصحة، نعتذر عن التأخر في صرف أجوركم، فالطائرة أقلعت في اتجاه الحكامة الجديدة، بينما لا تزال مناصبكم المالية في برج المراقبة، وملفاتكم الاجتماعية عالقة في منطقة العبور!»

السؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحاً:

من يضمن أن لا تتحول المجموعة الصحية الترابية، غداً، من أداة لإصلاح المرفق العمومي إلى بوابة لإعادة هندسة القطاع الصحي بمنطق المقاولة، على حساب الأمن الوظيفي وحق المواطن في الصحة؟