مجتمع

أولاد تايمة: منظمة حقوقية ترفع دعوة رسمية للباشا لوقف “فوضى أسعار اللحوم

 

وجهت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والنزاهة، يوم 21 نونبر 2026، رسالة مفتوحة تحمل الرقم (10/أ.ع/2026) إلى باشا مدينة أولاد تايمة، طالبت فيها بتفعيل المراقبة الصارمة على إشهار أسعار اللحوم والتمييز الواضح بين المحلي والمستورد داخل محلات الجزارة ونقط البيع بالمدينة.

وأكدت المنظمة أن هذه المبادرة تندرج ضمن أدوارها الحقوقية والترافعية لحماية المستهلك وصون قدرته الشرائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية، بما يضمن حصول المواطن على معلومة دقيقة قبل اتخاذ قرار الشراء.

وإذا كانت الأمانة العامة قد ثمنت المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل الأسواق ومواجهة التضليل والممارسات التجارية الغامضة، فإنها شددت على ضرورة الانتقال من الإعلان عن التدابير إلى تنزيلها الفعلي على أرض الواقع، داعية السلطات المحلية، بتنسيق مع المصالح الإدارية والرقابية المختصة، إلى الاضطلاع بأدوارها في التتبع الميداني والتأكد من احترام الالتزامات القانونية المتعلقة بإشهار الأسعار وبيان طبيعة اللحوم ومصدرها.

وفي رسالتها الموقعة من طرف الأمين العام، التمست المنظمة من باشا المدينة جملة من الإجراءات، أبرزها:

· اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة، في حدود الاختصاصات القانونية، لضمان تفعيل ومراقبة احترام المقتضيات الحكومية المتعلقة بإشهار أسعار اللحوم والتمييز بين المحلي والمستورد؛
· التنسيق مع المصالح المختصة لتنظيم حملات مراقبة ميدانية منتظمة تشمل مختلف محلات الجزارة ونقط بيع اللحوم بأولاد تايمة؛
· الحرص على إشهار الأسعار بشكل واضح ومرئي للعموم، مع بيان طبيعة اللحوم ومصدرها وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
· التصدي لكل الممارسات التي قد تضلل المستهلك أو تمس بحقه في الحصول على المعلومة والاختيار الحر؛
· اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المخالفات المثبتة خلال عمليات المراقبة، وفق اختصاصات كل جهة معنية؛
· تعزيز التنسيق والتواصل بين السلطات المحلية والمصالح الرقابية والجهات المعنية بحماية المستهلك لضمان التنزيل السليم لهذه التدابير؛
· موافاة المنظمة، في حدود ما يسمح به القانون، بالتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن حماية المستهلك وصون قدرته الشرائية مسؤولية مؤسساتية مشتركة تقتضي اليقظة والمراقبة المستمرة والتطبيق السليم للقوانين دون تساهل مع أي ممارسات تمس بحقوق المواطنين، معتبرة أن معرفة المواطن بثمن ما يقتنيه وطبيعة المنتوج ومصدره حق أساسي يكرس الشفافية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات والآليات الرقابية.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار