دفاع الحسن التازي يطالب برفع الاعتقال بعد قرار بطلان محضر القضية

قضت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، “ببطلان ديباجة محضر ملف طبيب التجميل الحسن التازي ومن معه”، المعتقلين لسنة ونصف بالسجن المحلي للدار البيضاء بتهمة “الاتجار بالبشر”.

وحجزت هيئة الغرفة 8 برئاسة المستشار علي الطرشي الملف للمداولة خلال جلسة مرافعات عقدت أمس الخميس، أبرز خلالها دفاع التازي ومن معه، مجموعة “من الخروقات الشكلية والمسطرية” استمرارا لتأكيد ما ورد في المرافعات السابقة.

وخصصت الجلسة السادسة المنعقدة أمس الخميس، لتعقيب الدفاع على ردود النيابة العامة بخصوص الدفوعات الشكلية التي أبرز فيها الدفاع، ضرورة بطلان جميع الإجراءات في الملف باعتبارها “مخالفة للقانون ولمقتضيات المسطرة الجنائية، على رأسها محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومسطرة البحث التمهيدي وقرار المتابعة في حالة اعتقال”.

وكان ممثل النيابة العامة، قد رد الجلسة الماضية، بأن جميع الإجراءات والقرارات التي جرى اتخاذها في الملف “كانت صحيحة وتحترم ما هو منصوص عليه بمقتضى القانون، مؤكدا كذلك على أن “قرار المتابعة في حالة اعتقال، لم يكن تعسفيا”، وصرح برفض جميع الدفوعات الشكلية.

وقالت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي “إن لم يكن هناك شكليات مسطرية مضبوطة وفق ما نص عليه قانون المسطرة الجنائية، فإنه يجب القول ببطلان جميع الإجراءات المتخذة ضمن الملف بما فيها الاعتقال”، داعية النيابة العامة باعتبارها طرفا في الملف، “لتطبيق القانون وبطلان جميع الإجراءات التي كانت تخالف مقتضيات مواد المسطرة الجنائية.

وحول هذا القرار، قال دفاع التازي مبارك المسكيني، إن “هناك محاضر الاستماع وحدها ومحاضر بنيت على بحث خاص قامت به الفرقة الوطنية وضمنته في تقرير بمعية مجموعة من الوثائق، وهو التقرير الذي اعتبر المحدد والموجه للملف، وقضى قرار المحكمة اليوم ببطلانه، مع الإبقاء فقط على تصريحات المصرحين”.