احتيال واسع النطاق بتذاكر السفر والحفلات المزوّرة بالمغرب

دقّت الهيئة المغربية لحماية المستهلك ناقوس الخطر، محذّرة من تنامي عمليات النصب والاحتيال المرتبطة ببيع تذاكر السفر والحفلات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يصبح

فيه المواطنون أكثر قابلية للوقوع في فخ العروض المغرية.

وأفاد المرصد، في بلاغ رسمي، أن الرصد اليومي لشكايات المواطنين والتقارير المتوصل بها كشف انتشارًا مقلقًا لصفحات وحسابات مشبوهة تروّج لعروض بأسعار غير معقولة، مستعملة

أساليب احتيالية متطورة تمس بشكل مباشر حقوق المستهلكين وتهدد سلامتهم المالية.

وأوضح المصدر ذاته أن عدداً من هذه الحسابات ينتحل صفة شركات نقل أو منظمي تظاهرات فنية أو وسطاء معتمدين، مستغلة أسماء وشعارات قريبة من علامات تجارية معروفة، إلى جانب

اللجوء إلى تضخيم أعداد المتابعين بشكل وهمي لإضفاء المصداقية.

كما رُصدت صفحات تدّعي توفير خدمات “VIP” أو وساطات خاصة، وتعتمد أسلوب الاستعجال والضغط النفسي من خلال عبارات من قبيل “العرض محدود” أو “آخر المقاعد”، مع حصر التواصل في

تطبيقات المراسلة الفورية دون توفر أي بريد إلكتروني مهني أو عنوان قانوني واضح.

وبيّن المرصد أن سيناريوهات الاحتيال غالبًا ما تبدأ برسائل تدفع المستهلك إلى تحويل المبلغ بسرعة، يليها إرسال تأكيد حجز مزيف أو “وصل” رقمي يحمل شعار شركة معروفة ورقم حجز غير

قابل للتحقق، قبل أن يُفاجأ الضحية بحظره واختفاء الصفحة نهائيًا.

واعتبرت الهيئة أن هذه الأفعال تندرج ضمن ممارسات إجرامية منظمة، تهدف إلى الاستيلاء على أموال المواطنين، وضرب الثقة في المعاملات الرقمية، والإضرار بالمجهودات المبذولة لتنظيم

وتأطير التجارة الإلكترونية بالمغرب.

وفي هذا السياق، دعا المرصد السلطات الأمنية والقضائية إلى تشديد المراقبة واتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المتورطين، كما طالب المنصات الرقمية بتحمل مسؤولياتها القانونية

والأخلاقية عبر التعرف السريع على الحسابات الاحتيالية وإغلاقها دون تأخير.

وختم المرصد بتوجيه نداء إلى المستهلكين بضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء العروض غير الواقعية أو المستعجلة، والاعتماد حصراً على المنصات الرسمية والموثوقة، مع

التحقق من هوية البائع وترخيصه وعنوانه القانوني، والاحتفاظ بكل المعطيات الرقمية، والتبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه لدى الجهات المختصة.