محكمة الاستئناف لجرائم الأموال تبرأ محمد السيمو ومن معه من جميع التهم

في قرار قضائي حاسم، أصدرت محكمة الاستئناف المختصة في جرائم الأموال، اليوم الأربعاء 22 أبريل، حكمها القاضي ببراءة محمد السيمو ومن معه، من جميع التهم المنسوبة إليهم في الملف الذي أثار نقاشاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

وجاء هذا الحكم بعد استكمال مختلف مراحل التقاضي، حيث نظرت الهيئة القضائية في تفاصيل القضية والدفوعات المقدمة من طرف الدفاع، قبل أن تخلص إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

وكانت النيابة العامة قد تابعت السيمو بتهم ثقيلة، من بينها “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و“المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها”، وهي التهم ذاتها التي وُجّهت إلى باقي المتابعين على أساس “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2021، حين تقدم نشطاء وفاعلون بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد السيمو، يتهمونه فيها بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”.

وذكرت الشكاية وجود “اختلالات في تدبير الشأن المحلي خلال فترته السابقة”، بما يشمل مشاريع متعددة مثل القاعة المغطاة، والنزاع حول قطعة أرضية قرب سور الموحدين، فضلاً عن الاختلالات المرتبطة بطريق ولاد احمايد.