ترتيب متأخر للمغرب في مؤشر التوازن بين الجنسين بالمؤسسات المالية (تقرير)

أظهر “مؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2026”، الصادر عن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، معطيات تُبرز استمرار ضعف حضور النساء داخل هياكل المؤسسات المالية والنقدية بالمغرب، مع تسجيل أداء متأخر لبنك المغرب على الصعيد الدولي.
وبحسب التقرير، حل بنك المغربفي المرتبة 146 من أصل 185 بنكاً مركزياً شملها التقييم، محققاً 13 نقطة فقط من أصل 100، وهو ما يعكس فجوة كبيرة مقارنة بالمعايير الدولية المعتمدة لقياس التوازن بين الجنسين داخل المؤسسات النقدية.
كما شمل التصنيف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ضمن فئة صناديق التقاعد العالمية، حيث حصلت على 26 نقطة من أصل 100، واحتلت المرتبة 39 من أصل 50 صندوقاً، استناداً إلى دراسة شملت أكثر من 6.820 فرداً داخل 335 مؤسسة مالية عبر العالم.
ويشير التقرير إلى محدودية واضحة في تمثيل النساء داخل مواقع القرار ببنك المغرب، إذ لا تتولى أي امرأة منصب الوالي أو نواب الوالي، فيما لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب القيادية العليا 22 في المائة، وهي نسبة أقل من الحد الأدنى الذي حدده المؤشر العالمي في 30 في المائة كمستوى للتوازن المقبول.
وعلى مستوى صندوق الإيداع والتدبير، أبرز التقرير بدوره استمرار الفجوة، حيث لا تتولى امرأة منصب الرئيس التنفيذي، بينما تبلغ نسبة النساء داخل اللجان التنفيذية 27 في المائة، مقابل متوسط عالمي يصل إلى 38 في المائة. كما سجلت المؤسسة غياباً كاملاً للتمثيل النسائي في مجالس الإدارة بنسبة 0 في المائة، مقارنة بمتوسط عالمي يناهز 33 في المائة.
وفي المقارنة الدولية، سجل التقرير تفاوتاً كبيراً مع مؤسسات مالية رائدة، من بينها صندوق التقاعد المشترك في نيويورك الذي حصل على 98 نقطة، وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي الذي بلغ 97 نقطة.
كما كشف التقرير عن تراجع أداء بنك المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026، حيث انخفضت نقطته الإجمالية من 19 إلى 13، أي بتراجع ست نقاط في ظرف سنة واحدة، في وقت يشير فيه الاتجاه العالمي إلى تحسن تدريجي في مؤشرات التوازن بين الجنسين، حيث ارتفع المتوسط العالمي من 42 إلى 44 نقطة، وسجلت البنوك المركزية ارتفاعاً من 40 إلى 42 نقطة.
ويعكس هذا التباين، وفق التقرير، استمرار التحديات المرتبطة بتمكين النساء داخل مواقع القرار في المؤسسات النقدية والمالية، رغم التقدم المسجل في بعض التجارب الدولية.