فضيحة مالية تهز بركان.. مستخدم بنكي يُشتبه في اختلاسه 160 مليون سنتيم ويفر إلى أوروبا

اهتزت مدينة بركان على وقع فضيحة مالية مثيرة، بعدما كشفت معطيات أولية عن تورط مستخدم بإحدى الوكالات البنكية في اختلاس مبالغ مالية مهمة من حسابات عدد من الزبناء، قدرت بحوالي 160 مليون سنتيم، قبل أن يغادر التراب الوطني نحو إحدى الدول الأوروبية في ظروف وصفت بالغامضة.

ووفق مصادر متطابقة، فإن المشتبه فيه استغل موقعه الوظيفي والصلاحيات المخولة له داخل المؤسسة البنكية لتنفيذ عمليات احتيالية دقيقة استهدفت حسابات الزبناء. وتشير المعطيات الأولية إلى أنه عمد إلى التلاعب بالبيانات الشخصية الخاصة بالمشتركين في الخدمات البنكية الرقمية، من خلال تغيير أرقام الهواتف المرتبطة بخاصية التحقق المزدوج، ما مكنه من استقبال رموز المصادقة السرية على هاتفه الشخصي.

وبفضل هذه الخطوة، تمكن المعني بالأمر من تمرير سلسلة من التحويلات المالية نحو حسابات يشتبه في ارتباطها به أو بأشخاص مقربين منه، دون إثارة انتباه الضحايا أو المصالح المختصة داخل المؤسسة البنكية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المخطط.

وتضيف المصادر ذاتها أن المستخدم المشتبه فيه أحكم تفاصيل العملية قبل مغادرته المغرب، مستغلاً فترة عطلته السنوية الاعتيادية للسفر إلى أوروبا. غير أن غيابه المتواصل بعد انتهاء مدة الإجازة وعدم التحاقه بمقر عمله أثار شكوك إدارة المؤسسة، التي باشرت تحريات داخلية بالتزامن مع توصلها بشكايات متزايدة من زبناء فوجئوا باختفاء مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وأمام خطورة الوقائع وحجم الخسائر المسجلة، أوفدت الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية لجنة تفتيش خاصة من الدار البيضاء إلى الوكالة المعنية، حيث شرعت في إجراء افتحاص شامل ودقيق لمختلف العمليات المالية والتحويلات المنجزة خلال الفترة الأخيرة، مع التركيز على المعاملات التي أشرف عليها المستخدم الفار.

وتسعى التحقيقات الجارية إلى تحديد الحجم الحقيقي للمبالغ المختلسة وعدد المتضررين المحتملين، فضلاً عن كشف جميع الأطراف التي قد تكون لها صلة بهذه القضية، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية والإدارية لترتيب المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الزبناء واستعادة الأموال المختفية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول فعالية أنظمة المراقبة الداخلية بالمؤسسات البنكية ومدى قدرتها على رصد التجاوزات والعمليات المشبوهة في وقت مبكر، بما يضمن حماية المعطيات والأموال المودعة لدى الزبناء ويعزز الثقة في المنظومة المصرفي