بتعليمات سامية احتضنت طنجة أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انعقدت بمدينة طنجة يومي 21 و22 ماي 2026 أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية، تحت شعار: ” المغرب أمة بحرية صاعدة”.

وقد افتُتح هذا الحدث بعزف النشيد الوطني من قبل الفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية، في أجواء مهيبة جسدت رمزية المناسبة. كما شاركت البحرية الملكية في المناظرات الموضوعية المبرمجة ضمن فعاليات الملتقى، الذي عرف حضور شخصيات بارزة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والوكالة الوطنية للموانئ، إلى جانب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وممثلي مؤسسات دولية، ومستثمرين وخبراء وطنيين ودوليين.

وتهدف هذه المناظرة الوطنية إلى تقييم منجزات القطاع البحري واستشراف آفاقه المستقبلية، من خلال ورسم التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة. حيث ركّزت النقاشات على قضايا الحكامة، وتشجيع الاستثمار، وتطوير منظومة التكوين، وتعزيز الأمن البحري، فضلاً عن حماية الوسط البحري بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز مكانة المغرب كفاعل مرجعي في الاقتصاد الأزرق.

وقد تميزت مشاركة البحرية الملكية بإسهامها في إثراء النقاش عبر مناظرتين موضوعيتين: الأولى حول الأمن وسلامة الملاحة البحرية، والثانية حول تحديات الابتكار وتكوين الكفاءات.

ففي المناظرة الأولى، أبرزت البحرية الملكية دورها في صون سيادة المملكة المغربية على مجالها البحري وضمان السلامة والأمن البحريين، إضافة إلى جهودها في مكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.

أما المناظرة الثانية فركزت على تحديات الابتكار وتكوين الكفاءات، حيث تم استعراض متطلبات مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي في القطاع البحري، وسبل تأهيل الموارد البشرية لمهن المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني البحري والطاقات النظيفة.

اختُتمت فعاليات هذا الملتقى بالتأكيد على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، مع الإشادة بمساهمة البحرية الملكية المغربية، والدعوة إلى تعزيز الاستثمار والرقمنة والتكوين، لترسيخ موقع المغرب كمنصة بحرية مرجعية على المستويين الإقليمي والدولي.