طرود وهمية ورسائل مزيفة.. كيف يستغل المحتالون التجارة الإلكترونية بالمغرب

تحولت رسائل تتعلق بتسليم الطرود البريدية إلى أحدث وسيلة يعتمدها المحتالون للإيقاع بالمغاربة، بعدما شهد اليومان الماضيان انتشار موجة جديدة من الرسائل الإلكترونية والإشعارات المزيفة التي توهم الضحايا بوجود شحنة في انتظارهم، بينما يكون الهدف الحقيقي هو سرقة بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم البنكية والاحتيال.

ووصلت إلى عدد من المواطنين رسائل مصاغة بعناية، تبدو وكأنها صادرة عن شركات شحن وتوصيل معروفة، وتطالبهم باتخاذ “إجراء عاجل” لتأكيد عنوان التسليم أو استكمال معلومات الشحنة، مع التلويح بإرجاع الطرد إلى المرسل في حال عدم الاستجابة السريعة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التفاعل معها دون التحقق من مصدرها.

وتبدأ عملية الاحتيال بمجرد الضغط على الرابط المرفق، حيث يُنقل المستخدم إلى صفحة مزيفة تحاكي بشكل كبير الموقع الرسمي لشركة التوصيل، فيُطلب منه إدخال بياناته الشخصية، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف، قبل الانتقال إلى المرحلة الأخطر، والمتمثلة في طلب معلومات البطاقة البنكية بدعوى أداء رسوم رمزية أو استكمال إجراءات التسليم في خطة احتيال مدروسة بعناية.

ويؤكد مختصون في الأمن السيبراني أن هذا النوع من هجمات التصيد الإلكتروني يشهد انتشارًا متزايدًا، مستفيدًا من الإقبال الكبير على التسوق عبر الإنترنت، إذ أصبح انتظار الطرود جزءًا من الحياة اليومية للكثير من الأشخاص، وهو ما يمنح هذه الرسائل قدراً كبيراً من المصداقية ويزيد من فرص وقوع الضحايا في الفخ.

وينصح الخبراء بعدم الضغط على أي رابط يصل عبر رسالة غير متوقعة، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية عبر صفحات غير موثوقة، مع التشديد على أن شركات الشحن تعتمد قنواتها الرسمية للتواصل مع زبنائها، ولا تطلب إدخال البيانات البنكية أو أداء الرسوم عبر روابط تُرسل بشكل عشوائي.

وتكشف هذه الحملة عن التطور المستمر في أساليب الاحتيال الإلكتروني، بعدما انتقل المحتالون من الرسائل التي تعد بجوائز وهمية إلى استغلال خدمات التوصيل والشحن، مستخدمين مواقع مزيفة ذات تصميم احترافي يصعب أحيانًا تمييزها عن المنصات الأصلية، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل وعدم التعامل إلا مع المواقع والتطبيقات الرسمية خطوة أساسية لحماية البيانات الشخصية والأموال من الوقوع في أيدي المحتالين.