المغرب يشدد الخناق على قرصنة المحتوى الرقمي.. IPTV غير المرخص يدخل دائرة الملاحقة القانونية

دخل القانون رقم 013.26 المتعلق بتغيير وتتميم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ بالمغرب، عقب نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تشريعية ترمي إلى تعزيز حماية المصنفات والمحتويات المحمية في ظل التطور المتسارع لوسائل البث الرقمي.

ويأتي هذا الإطار القانوني في سياق متزايد فيه الاعتماد على الإنترنت لإعادة بث القنوات التلفزيونية والمباريات والأفلام والمسلسلات، حيث أصبحت عمليات النقل وإعادة النقل الرقمي للمحتويات المحمية دون الحصول على التراخيص القانونية موضع اهتمام أكبر من طرف السلطات والجهات المكلفة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتبرز ضمن الأنشطة التي قد تواجه تشديداً في المراقبة، الخدمات التجارية المرتبطة بالقرصنة الرقمية، خاصة تلك التي تقوم ببيع اشتراكات غير مرخصة، أو تشغيل خوادم لإعادة بث محتويات محمية، أو تحقيق أرباح من توزيعها دون موافقة أصحاب الحقوق.

وفي المقابل، فإن الحديث عن عقوبة قد تصل إلى أربع سنوات حبسا لا يعني أن كل مستخدم لخدمة IPTV معرض تلقائياً لهذه العقوبة، إذ ترتبط العقوبات الزجرية بظروف وحالات محددة، من بينها حالات العود، مع إمكانية فرض غرامات مالية مهمة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

ويؤكد هذا التطور التشريعي أن الإشكال الأساسي لا يتعلق بمجرد استعمال تقنيات البث عبر الإنترنت، وإنما بـإعادة توزيع واستغلال محتويات محمية دون ترخيص قانوني، خصوصاً عندما يتم ذلك في إطار تجاري يحقق أرباحاً غير مشروعة.

وبذلك، يجد موزعو الاشتراكات غير القانونية وأصحاب الخوادم التي تعيد بث القنوات والمحتويات المحمية أنفسهم أمام واقع قانوني أكثر صرامة، في وقت تتزايد فيه قيمة حقوق البث، خصوصاً بالنسبة إلى المنافسات الرياضية الكبرى والمنتجات السينمائية والتلفزيونية.

ويرى متابعون أن تشديد الحماية القانونية يأتي أيضاً لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق المحتوى الرقمي، وحماية الاستثمارات التي تخصصها القنوات والمنصات للحصول على حقوق البث الحصرية.

الخلاصة واضحة: خدمات IPTV المرخصة تظل في إطارها القانوني، بينما إعادة توزيع المحتويات المحمية أو بيع اشتراكات غير مرخصة قد تضع أصحابها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ومع اقتراب استحقاقات رياضية كبرى وارتفاع الطلب على المحتوى الرقمي، يتجه المغرب نحو مرحلة أكثر تشدداً في مكافحة القرصنة وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يعكس التحول المتسارع في طبيعة سوق البث والاستهلاك الرقمي.