ثلاثة دركيين، بينهم قائد مركز، أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط بتهم مرتبطة بالرشوة

تستعد غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط لبدء محاكمة ثلاثة دركيين، بينهم قائد مركز ترابي، على خلفية قضية تفجرت بعد بلاغ تقدم به ضابط في سلك الدرك الملكي، بشأن ادعاء تعرض أحد أقاربه الموقوفين للابتزاز مقابل الإفراج عنه.

وحددت المحكمة يوم 19 شتنبر المقبل موعداً لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، بعدما تقررت متابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح، إثر انتهاء التحقيقات القضائية التي باشرتها الجهات المختصة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها جريدة «الصباح»، تعود تفاصيل القضية إلى توقيف شخص بضواحي تمارة، قبل أن يبعث رسالة نصية إلى أحد أقاربه، وهو ضابط في سلك الدرك، يخبره فيها بأنه اقتيد إلى مركز للتحقيق، وأنه طُلب منه تدبير مبلغ مالي من أسرته مقابل إطلاق سراحه وعدم تقديمه أمام النيابة العامة.

وفور توصله بالرسالة، بادر الضابط إلى إبلاغ القيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، لتدخل المصالح المختصة التي قامت بمداهمة المركز الترابي المعني، غير أن العملية لم تسفر عن ضبط أي من الدركيين في حالة تلبس بتلقي رشوة.

وخلال مراحل البحث والتحقيق، نفى المتهمون المنسوب إليهم، مؤكدين أن الموقوف حاول استغلال صلة القرابة التي تجمعه بالضابط للتدخل لفائدته من أجل إطلاق سراحه، وأن رفض الاستجابة لطلبه كان وراء توجيه الاتهامات إليهم.

وبعد انتهاء التحقيق، وجهت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال إلى قائد المركز تهمة جناية محاولة الرشوة، بينما يتابع الدركيان الآخران بتهم تتعلق بـإتلاف وتبديد سندات وُجهت إليهما بحكم وظيفتهما، إلى جانب محاولة الرشوة.

وأحيل الملف على الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن الأفعال موضوع القضية تندرج ضمن الجرائم المالية.

وتترقب القضية أولى جلساتها يوم 19 شتنبر المقبل، حيث ستتضح أمام هيئة المحكمة مختلف المعطيات والدفوع المرتبطة بالملف، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة والأحكام القضائية.