محمد شوكي يلجأ إلى القضاء ويرد على ادعاءات تمس بسمعته

أعلن السيد محمد شوكي، في بلاغ للرأي العام، رفضه لما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة من ادعاءات ومزاعم قال إنها تمس بشخصه وسمعته، مؤكداً أنها «عارية من الصحة»، وأن إعادة نشرها وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها صفة الحقيقة أو الحجية القانونية.

وأوضح شوكي أن احترام حرية التعبير وحق النقد لا يعني السماح بنهشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص بشكل من شأنه المساس بحقوقهم وكرامتهم وسمعتهم، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الحقوق في إطار احترام القانون.

وأكد المعني بالأمر أنه التزم منذ بداية إثارة هذه القضية بضبط النفس واحترام المؤسسات، متجنباً الدخول في سجالات إعلامية أو نقاشات من شأنها، حسب تعبيره، أن تبتعد عن المسار المؤسساتي الكفيل بإظهار الحقيقة.

وفي هذا السياق، أعلن محمد شوكي قراره اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج أو نسب هذه الادعاءات إليه، مع احتفاظه بكامل حقوقه في سلوك مختلف المساطر القانونية المتاحة لحماية اسمه وسمعته وحقوقه.

وختم شوكي بلاغه بالتأكيد على ثقته في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، معتبراً أن المؤسسات المختصة هي الجهة المخولة قانوناً للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.

وأكد أنه سيحجم عن الدخول في أي سجال إضافي حول الموضوع، تاركاً للقضاء مهمة النظر فيه وفقاً للقانون، وبما يضمن احترام المؤسسات وسيادة القانون.