سيدي قاسم.. متابعة ثلاثة أشخاص في قضية تعنيف شخص وتقييده إلى شجرة وتصويره بغرض التشهير

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عن متابعة ثلاثة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في واقعة تعنيف شخص وتقييد يديه إلى شجرة، وتصويره ونشر صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية أثار شريط فيديو مرتبط بها تفاعلاً واسعاً بين رواد المنصات الرقمية.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2026، أن النيابة العامة باشرت إجراءات البحث القضائي فور رصد الشريط المتداول، الذي يظهر فيه شخص مكبل اليدين إلى شجرة ويتعرض للعنف من طرف بعض الأشخاص، مع تكليف المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي قاسم بالتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث الأولية كشفت أن الشريط يعود إلى واقعة جرى توثيقها بتاريخ 11 شتنبر 2026، حين تم ضبط الشخص المعني، وفق المعطيات المتوصل إليها، أثناء قيامه بسرقة محاصيل زراعية لم تكن قد جُنيت بعد. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الواقعة سبق أن كانت موضوع بحث قضائي، انتهى بصدور حكم بإدانة المعني بالأمر من أجل السرقة.

وفي سياق مواصلة التحقيقات، أسفرت الأبحاث عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بالواقعة، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة بتاريخ 28 أكتوبر الجاري.

وبناءً على نتائج البحث، قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيهم من أجل جنح تتعلق بقبض شخص واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة، والإيذاء العمدي، والتهديد، والعنف، فضلاً عن بث وتوزيع صور شخص بقصد التشهير به.

وقررت النيابة العامة إحالة المعنيين بالأمر على المحكمة قصد محاكمتهم وفقاً للمساطر والضمانات القانونية الجاري بها العمل، مع وضع أحدهم في حالة اعتقال، فيما تقررت متابعة الشخصين الآخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية.

وأكدت النيابة العامة، في ختام بلاغها، حرصها على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لكل الأفعال التي تمس بالسلامة الجسدية للأشخاص وكرامتهم الإنسانية، مع التشديد على احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود تدخل الأفراد عند ضبط حالات الاشتباه في السرقة، وضرورة اللجوء إلى السلطات المختصة بدل اللجوء إلى العنف أو الاحتجاز خارج الإطار القانوني، فضلاً عن مخاطر تصوير الأشخاص ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بهم، وهي أفعال قد تترتب عنها مسؤوليات قضائية مستقلة عن الوقائع الأصلية.