لبحث تعزيز الصمود الاقتصادي ..الرباط تحتضن اجتماعا أمميا

تستقطب العاصمة الرباط، ابتداء من اليوم الثلاثاء 3 إلى 5 نونبر 2026، اهتماما إقليميا ودوليا، باحتضانها أشغال الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا، الذي يضع تحديات الصمود الإقتصادي في صلب النقاش، في ظل تزايد تداعيات الأزمات العالمية وآثارها على اقتصاد المنطقة.

ويجرى هذا اللقاء بمبادرة من مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لشمال إفريقا، التابع للأمم المتحدة، تحت شعار “تعزيز آليات الصمود الاقتصادي لمواجهة تداعيات الصدمات العالمية المتزامنة في شمال إفريقيا”، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويركز الاجتماع على تعزيز قدرة اقتصادات شمال إفريقيا على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الاقتصادية والمالية والمناخية، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر التمويل، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتطوير سياسات عمومية قادرة على دعم النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

ومن الممكن أن ترفع التوصيات المنبثقة عن أشغال الاجتماع إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، المقرر عقدهما بأديس أبابا خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مارس 2027.

كما تحتضن الرباط يوم 4 نونبر اجتماعا موازيا للخبراء حول الاستعداد للتحولات المستقبلية وتصميم سياسات تعزز صمود المجتمعات والاقتصادات والنظم الإيكولوجية.

ويذكر أن مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لشمال إفريقيا، التابع للأمم المتحدة، يوجد مقره بالمغرب منذ سنة 1963، ويشمل نطاق عمله سبعة بلدان هي المغرب والجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا والسودان، حيث يضطلع بدور استشاري وتنموي لدعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بالمنطقة