نقابة تطالب بتجميد قرار سحب الرخص الخضراء والحمراء وإعادة السائقين إلى عملهم بمدينة بني ملال

أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضامنها مع سائقي سيارات الأجرة المتضررين من قرار توقيف الرخص الخضراء والحمراء، مطالبة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإلغاء قرار توقيف الرخص الخضراء والحمراء بمدينة بني ملال، والسماح للمهنيين المزاولين باستئناف عملهم بصفة مؤقتة، في ظل التداعيات الاجتماعية التي خلفها هذا الإجراء على السائقين وأسرهم.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان تضامني صادر بالدار البيضاء بتاريخ 5 نونبر 2026، أن قرار توقيف الرخص خلف حالة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف مهنيي سيارات الأجرة، بعدما وجد عدد من السائقين المزاولين أنفسهم ممنوعين من ممارسة عملهم، الأمر الذي حرمهم من مصدر دخلهم اليومي.

وأوضح البيان أن النقابة لا تعارض مساعي إصلاح قطاع سيارات الأجرة وتحديث منظومة تدبيره، بما يشمل اعتماد الرخص البيومترية عوض الوثائق الورقية، غير أنها ترى أن تنزيل هذه الإجراءات ينبغي أن يراعي الوضعية المهنية للسائقين الذين يزاولون عملهم بشكل فعلي، وألا يؤدي إلى إقصائهم من القطاع.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب الوطني إلى توجيه إجراءات إعادة تنظيم القطاع نحو أصحاب الرخص الذين لا يمارسون المهنة، والسائقين غير النشطين، مع ضمان استمرار المهنيين المزاولين في عملهم إلى حين استكمال الترتيبات القانونية والإدارية المرتبطة بالنظام الجديد.

وسجلت النقابة أن الطريقة التي جرى بها تفعيل قرار التوقيف، إلى جانب إنهاء الحوار الإقليمي بشكل أحادي، ساهمت في تأزيم الوضع، خاصة في ظل غياب حلول انتقالية تضمن حقوق السائقين وتحول دون توقف نشاطهم المهني.

وطالبت النقابة الجهات الولائية والوصية بالتدخل العاجل لتجميد القرار، وإعادة السائقين المتضررين إلى عملهم بصفة مؤقتة، فضلا عن استئناف الحوار مع ممثلي المهنيين من أجل التوصل إلى تسوية قانونية تراعي متطلبات تنظيم القطاع والاستقرار الاجتماعي للعاملين فيه.

كما دعا المكتب الوطني فروع النقابة والمهنيين على المستوى الوطني إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، في حال استمرار الوضع القائم، مجددا تضامنه مع المكتب المحلي للنقابة ببني ملال و السائقين المتضررين.