تفاصيل …إصلاح تاريخي للضريبة على الدخل يقود نحو إعفاء الأجور دون 10 آلاف درهم بحلول 2027

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحد أكثر الإجراءات انتظارًا لدى الأجراء المغاربة، ويتعلق الأمر بإصلاح تدريجي للضريبة على الدخل يمتد من فاتح يناير 2027 إلى غاية 2031، يُرتقب أن ينعكس مباشرة على الأجر الصافي لملايين المستخدمين.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، خلال تقديمه المشروع أمام مجلسي البرلمان، أن الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم شهريًا ستُعفى من الضريبة، وأن نسبة الأجراء المعفيين سترتفع إلى 87%، فيما سيستفيد أغلب المعنيين من ربح يناهز 500 درهم شهريًا، بكلفة تقدر بـ5,5 مليارات درهم على ميزانية الدولة سنة 2027.

ويرفع المشروع الشطر المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويًا، على أن يُطبق الجدول التالي ابتداءً من 2027: من 0 إلى 60 ألف درهم معفى، ومن 60 إلى 80 ألف درهم بنسبة 10%، ومن 80 إلى 100 ألف درهم بنسبة 20%، ومن 100 إلى 180 ألف درهم بنسبة 34%، وما فوق 180 ألف درهم بنسبة 37%.

وفي أفق 2031، سيتقلص الجدول إلى ثلاث نسب فقط (10% و20% و30%)، مع خفض السعر الهامشي الأعلى من 37% إلى 30%، ورفع سقف شريحة 10% تدريجيًا إلى 100 ألف درهم سنة 2028، ثم 130 ألفًا سنة 2029، و150 ألفًا سنة 2030. كما يرفع المشروع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45%، مع الإبقاء على السقف السنوي في 35 ألف درهم.

وحسب محاكاة أجراها الباحث في المالية العامة والقانون الضريبي أسامة بوغدة، لأجير عازب دون أشخاص في كفالته، بعد اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، فإن الربح الشهري سيكون كالتالي: أجر إجمالي 5000 درهم دون تغيير (معفى أصلًا)، و6000 درهم بربح 16 درهمًا، و7000 درهم بربح 149 درهمًا وتصبح الضريبة صفرًا، و8000 درهم بربح 277 درهمًا، و10000 درهم بربح 443 درهمًا ويرتفع الأجر الصافي من 8904 إلى 9346 درهمًا، و12000 درهم فما فوق بربح 500 درهم.