البنك الإفريقي للتنمية يمول إصلاحات المغرب بـ434.4 مليون يورو

وقعت الحكومة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية..امس..بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 434,4 مليون أورو، مخصص لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات الخارجية والتحديات المناخية، في إطار توجه يروم إرساء نموذج اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة.

ويأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي، الذي يستهدف تحسين شروط الاستثمار، وتقوية مساهمة القطاع الخاص في تحريك الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، إلى جانب دعم التحولات الهيكلية التي تعرفها المملكة.

وشهدت مراسم التوقيع حضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ومحافظ البنك عن المغرب فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم.

وخلال مراسم التوقيع، أكد فوزي لقجع أن الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية تستند إلى الثقة المتجددة في الدينامية الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس نصره الله، معتبرا أنها أصبحت نموذجا للتعاون المثمر بين الجانبين.

من جهته، أوضح أشرف حسن ترسيم أن المغرب اختار مواصلة الإصلاحات رغم الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن مساهمة البنك تروم دعم هذا المسار، وتسريع التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين؛ يتعلق الأول بتطوير الحكامة الاقتصادية، من خلال إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، بما يتيح فرصا أوسع أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة ويشجع الابتكار والاستثمار.

أما المحور الثاني، فيركز على تعزيز الأمنين المائي والطاقي، عبر تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية، بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كما تستهدف هذه المرحلة مواصلة الإصلاحات السابقة ومساعدة الاقتصاد المغربي على التعامل مع تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، خصوصا ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، بما يعزز قدرته على الصمود أمام المتغيرات الدولية.