CDT بالقنيطرة وسيدي سليمان تصعّد ضد قرار إداري يطال مساعدي موزعي مياه الري بالغرب

صعّد الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة والاتحاد المحلي بسيدي سليمان لهجتهما تجاه قرار إداري يهم فئة مساعدي موزعي مياه الري بالغرب، معتبرين أن الإجراء المتخذ في حق هذه الفئة يمس بحقوقها المهنية والاجتماعية، ويطرح علامات استفهام حول خلفياته وانعكاساته على استقرار العاملين.

وجاء في بيان نقابي مؤرخ في 19 غشت 2026 أن القرار موضوع الاعتراض يشكل، بحسب موقف التنظيم النقابي، خرقاً للالتزامات التعاقدية والأعراف المهنية الجاري بها العمل، وتنصلاً من حقوق مكتسبة لفئة راكمت سنوات من التجربة في خدمة مرفق الري بالمدارات السقوية التابعة لنفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب. وتأتي هذه الخطوة في سياق ملف مهني سبق أن أثار احتجاجات ومطالب مرتبطة أساساً بالاستقرار الوظيفي وطبيعة الصفقات والعقود.

وأكد البيان أن مساعدي موزعي مياه الري اضطلعوا بمهامهم في مختلف الظروف، بما فيها فترات الجفاف والفيضانات والمواسم الفلاحية، مشيداً بما وصفه بالتزامهم بضمان استمرارية خدمة السقي والعمل ليلاً ونهاراً خلال مختلف فترات السنة.

واعتبرت النقابة أن الإجراء الإداري الجديد لا ينسجم، من وجهة نظرها، مع الأهداف التي أبرمت من أجلها الصفقة المعتمدة، مطالبة بفتح نقاش مسؤول حول خلفيات القرار وآثاره الاجتماعية والمهنية على العمال وأسرهم.

وفي السياق ذاته، شددت النقابة على أن مساعدي موزعي مياه الري المرتبطين بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب متمسكون بحقوقهم والتزاماتهم المهنية، مؤكدة استمرارهم في أداء مهامهم خلال أوقات العمل المعتادة، واستعدادهم لمواصلة مسؤولياتهم وفق الضوابط المهنية المعمول بها.

كما طالبت باحتساب أيام العمل والتصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان الاستفادة من كافة الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل، باعتبار ذلك من المرتكزات الأساسية لحماية الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الجدل حول الوضعية المهنية لموزعي ومساعدي موزعي مياه الري بسهل الغرب، حيث سبق أن طالبت النقابة باعتماد صفقات إطار طويلة الأمد بدل العقود السنوية، معتبرة أن تجدد العقود بشكل متكرر يكرس حالة من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي.

وحملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب مسؤولية ما قد يترتب عن القرار من تداعيات اجتماعية ومهنية وقانونية، داعية إلى التراجع عنه واعتماد مقاربة تحفظ كرامة العمال وتصون حقوقهم المكتسبة.

وأكد التنظيم النقابي، في ختام بيانه، تشبثه بمواصلة الدفاع عن مطالب الشغيلة بالوسائل النضالية والقانونية المتاحة، مع الدعوة إلى معالجة الملف بشكل مسؤول يضمن استقرار العاملين واستمرارية خدمة الري بالمدارات السقوية للغرب.