البروفيسور يونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية.. مسار أكاديمي وتدبيري أمام تحديات إصلاح القطاع

برز اسم البروفيسور يونس بجيجو ضمن الوجوه الجديدة التي التحقت بالحكومة المغربية، عقب تعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أُعلن عنها رسمياً اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط.

ويأتي هذا التعيين في سياق مرحلة دقيقة يمر منها القطاع الصحي بالمغرب، في ظل استمرار المطالب بتحسين جودة الخدمات الطبية، وتطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاستشفائية، وتعزيز الموارد البشرية، وضمان ولوج عادل إلى العلاج بمختلف جهات المملكة.

وقبل توليه المسؤولية الحكومية، راكم البروفيسور يونس بجيجو تجربة مهنية في مجال تدبير المؤسسات الصحية والبحث العلمي، من خلال شغله منصب المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، التي تنشط في مجالات التعليم الطبي والبحث والابتكار وتطوير الخدمات الصحية.

كما شارك في عدد من التظاهرات والمبادرات العلمية الرامية إلى تعزيز التعاون الصحي على المستوى الإفريقي، من بينها المؤتمر الإفريقي الثاني للمحاكاة في العلوم وعلوم الصحة، الذي احتضنته جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء في أبريل 2025.

ويرتبط المسار المهني للوزير الجديد كذلك بمبادرات تروم تطوير البحث والابتكار في المجال الصحي، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية والفاعلين في القطاع، إلى جانب الاهتمام بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التشخيص والعلاج والتكوين الطبي.

سيجد وزير الصحة والحماية الاجتماعية نفسه أمام مجموعة من الملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين والمهنيين، وفي مقدمتها مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين ظروف استقبال المرضى داخل المستشفيات، والرفع من جودة الخدمات الطبية، ومعالجة الخصاص في الأطر الصحية والتخصصات الطبية.

كما يظل تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية، وتحسين تدبير المؤسسات الاستشفائية، وتعزيز العرض الصحي بالمناطق التي تعاني نقصاً في الخدمات، من أبرز الأوراش التي ينتظر أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى البحث العلمي، يطرح تعيين شخصية قادمة من محيط المؤسسات الأكاديمية والصحية تساؤلات حول سبل تعزيز التكامل بين التكوين الطبي والبحث والابتكار من جهة، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى داخل المؤسسات العمومية من جهة أخرى.