البنك الدولي يكشف اتساع البطالة في المغرب والأرقام تتجاوز الإحصاءات الرسمية

كشف تقرير حديث البنك الدولي أن نحو 884 ألف شخص في المغرب كانوا يرغبون في العمل خلال الفصل الأول من سنة 2026، لكنهم لم يُحتسبوا ضمن أرقام العاطلين، لأنهم لا يستوفون جميع الشروط المعتمدة لاحتساب البطالة.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي للمغرب لصيف 2026، أن معدل البطالة الرسمي بلغ 10.8 في المائة. لكن عند احتساب الأشخاص الذين يرغبون في العمل، إلى جانب من يشتغلون لساعات أقل مما يرغبون فيه، ترتفع نسبة الأشخاص الذين لا يستفيدون بشكل كامل من فرص العمل إلى مستويات أعلى.

وبحسب التقرير، تصل هذه النسبة إلى 17.1 في المائة عند إضافة الأشخاص الراغبين في العمل إلى العاطلين، وترتفع إلى 22.5 في المائة عند احتساب من يعملون ساعات أقل من التي يرغبون فيها أيضا.

وتبدو الصعوبات أكبر لدى النساء والشباب، إذ بلغت نسبة البطالة عند يرغبون في العمل ولا يجدونه 27.9 في المائة لدى النساء، مقابل 40.4 في المائة لدى الشباب.

وفي ما يتعلق بالمشاركة في سوق الشغل، لم تتجاوز النسبة في المغرب 41.8 في المائة، مقابل حوالي 61 في المائة على المستوى العالمي. أما النساء، فلم تتجاوز مشاركتهن 17.5 في المائة، ليحتل المغرب المرتبة 186 من أصل 195 دولة في هذا المؤشر.

وتأتي هذه المعطيات بعد اعتماد المندوبية السامية للتخطيط، منذ الفصل الأول من سنة 2026، طريقة جديدة لاحتساب البطالة، وفق معايير منظمة العمل الدولية. وبموجب هذه الطريقة، لا يُعتبر الشخص عاطلا إلا إذا كان لا يعمل، ويبحث فعليا عن وظيفة، ومستعدا للالتحاق بها.

وحذر البنك الدولي من مقارنة أرقام 2025 و2026 بشكل مباشر، موضحا أن جزءا من التغيير المسجل يعود إلى تغيير طريقة احتساب البطالة وسوق الشغل، وليس بالضرورة إلى تراجع أو تحسن فعلي في عدد المشتغلين.