الخزينة: المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 52 مليار درهم (التفاصيل )

واصلت المداخيل الجمركية للمغرب منحاها التصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما تجاوزت عتبة 52 مليار درهم، مسجلة نموًا يقارب 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تحسن العائدات الضريبية المرتبطة بالواردات.

وكشفت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ 52,01 مليار درهم إلى غاية نهاية يونيو 2026، بزيادة سنوية بلغت 9,8 في المائة، مدفوعًا بارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب تنامي مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن مداخيل الرسوم الجمركية ارتفعت إلى 8,7 مليارات درهم، محققة نموًا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات 32,35 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,9 في المائة.

وسجلت الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية أعلى نسبة ارتفاع ضمن مكونات المداخيل الجمركية، بعدما بلغت عائداتها 10,96 مليار درهم، محققة نموًا سنويًا وصل إلى 12,7 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن الموارد الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية، في ظل تطور حجم الواردات وتحسن مردودية التحصيل، وهو ما يعزز موارد الميزانية العامة للدولة خلال النصف الأول من السنة الجارية، ويدعم تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة.