الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو لمسيرات جهوية احتجاجاً على الغلاء وتراجع القدرة الشرائية

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عموم الشغيلة المغربية والمواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المرتقب تنظيمها يوم الأحد 17 ماي 2026 بمختلف عواصم الجهات، احتجاجاً على ما وصفته بـ”استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية”.

وأكدت النقابة، في نداء تعبوي موجّه إلى العاملات والعمال والموظفات والموظفين والمستخدمين، أن قرار النزول إلى الشارع يأتي في ظل تصاعد الاحتقان الاجتماعي عقب تظاهرات فاتح ماي 2026، التي اعتبرتها محطة قوية للتعبير عن رفض السياسات الحكومية وعجزها عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة.

وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن من أبرز أسباب هذا التصعيد الميداني استمرار ارتفاع الأسعار والغلاء الذي أثقل كاهل الأسر المغربية، مقابل تراجع القدرة الشرائية وغياب إجراءات فعالة لحماية الفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.

كما انتقدت النقابة ما اعتبرته “تنصلاً حكومياً” من تنفيذ الالتزامات المتضمنة في الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع المركزيات النقابية، خاصة ما يتعلق بالرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والزيادة في المعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل.

وطالبت النقابة أيضاً بمحاربة المضاربات والاحتكار والفساد، واحترام الحريات النقابية، وفتح آفاق التشغيل أمام الشباب والنساء، إلى جانب رفض أي مساس بمكتسبات التقاعد، معتبرة أن الأوضاع الاجتماعية الحالية تستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً ومسؤولاً.

وأكدت الكونفدرالية أن هذه المسيرات تأتي في إطار “مواصلة الضغط على الحكومة” من أجل دفعها إلى التجاوب مع المطالب التي وصفتها بـ”العادلة والمشروعة” للطبقة العاملة وعموم المواطنين.

وختمت النقابة نداءها بالتأكيد على وفائها لمبادئها وارتباطها بقضايا الشغيلة المغربية، داعية إلى مشاركة واسعة في المسيرات الجهوية المرتقبة، في خطوة تصعيدية جديدة تنذر بأجواء اجتماعية ساخنة خلال الأسابيع المقبلة.