المغرب..وزارة العدل تنظم ندوة وطنية حول ” القانون الجديد للمسطرة المدنية

نظمت وزارة العدل، الأمس..ندوة وطنية بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، خصصت لمناقشة مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين، وقضاة، وأساتذة جامعيين، وممثلي المهن القانونية والقضائية، إلى جانب مسؤولي كتابة الضبط بعدد من محاكم المملكة.

وتأتي هذه الندوة حسب ما جاء في البلاغ المنشور بالموقع الرسمي لوزارة العدل، في إطار مواكبة دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، والتعريف بأبرز مستجداته، إلى جانب مناقشة سبل تنزيل مقتضياته داخل المحاكم.

وفي كلمته الافتتاحية، حسب المصدر ذاته، قال مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، رشيد وظيفي، إن القانون الجديد يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، ويهدف إلى تبسيط المساطر، وتقليص آجال البت في القضايا، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وأضاف أن نجاح هذا الورش يظل مرتبطاً بحسن تطبيق مقتضيات القانون من طرف مختلف المتدخلين، مشدداً على أهمية توحيد الممارسات، وتعزيز التكوين المستمر، ومواكبة التحول الرقمي داخل المحاكم.

كما توقف عند مستجدات التبليغ القضائي، معتبراً أن اعتماد التبليغ الإلكتروني من شأنه تسريع الإجراءات وتجاوز عدد من الإكراهات التي كانت تطرحها طرق التبليغ التقليدية.

وشهدت الندوة عدداً من الجلسات العلمية التي تناولت أبرز مستجدات القانون، من بينها صلاحيات المحكمة في تدبير الدعوى، واختصاصات قاضي التنفيذ، وأدوار النيابة العامة في المادة المدنية، إلى جانب مناقشة عدد من الإشكالات التي قد تطرح عند تطبيق القانون الجديد.