المغرب…مجلس الحكومة يصادق على حزمة مشاريع قوانين ومراسيم تشمل الصحة والتعليم

انعقد، أمس..مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصِّص لتتبع تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، والإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب دراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، والاطلاع على اتفاقين دوليين، والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا.

واستهل المجلس أشغاله حسب البلاغ الصحفي المنشور بالوزارة المنتدبة لدى الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أكدت فيه أن الاقتصاد الوطني واصل الصمود أمام التحديات، مع الحفاظ على التوازنات المالية، ومواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي.

وصادق المجلس حسب المصدر ذاته، على مشروع قانون يتعلق بإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية، تضم منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، فضلا، عن نظام معلومات استشفائي عمومي موحد.

كما جاي في البلاغ أن المجلس صادق على مرسوم يهم إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وآخر يقضي بمراجعة أسعار الأدوية بهدف تحسين ولوج المواطنين إليها، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية الوطنية.

وفي قطاع الصيد البحري، تمت المصادقة على مرسوم يتعلق بشروط ممارسة مهام القيادة على متن السفن، فيما تقرر تأجيل مشروع مرسوم يهم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة.

وصادق المجلس أيضاً على ثلاثة مراسيم تهم التعليم العالي، وتتعلق بتعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وانتخاب رؤساء الشعب، والتعويضات الخاصة بمسؤولي الجامعات.

كما ذكر البلاغ أنه تمت المصادقة على مراسيم تخص الأنشطة المرتبطة بالإشعاعات المؤينة، وتعديل مرسوم “جائزة المغرب للشباب”، وإحداث تطبيق “جواز الشباب” الذي يحدد شروط الاستفادة من الامتيازات المخصصة للشباب.

وشملت المصادقة كذلك مرسوماً يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وثلاثة مراسيم لوزارة الاقتصاد والمالية، همت تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية للدعم الاجتماعي في 12 شهراً، إلى جانب تمديد أو وقف بعض رسوم الاستيراد على القمح والأغنام واللحوم.

كما صادق المجلس على مرسوم يحدد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.

واطلع المجلس، حسب نفس المصدر، على اتفاق للتعاون في مجال الحماية المدنية بين المغرب وبوركينا فاسو، والميثاق الإفريقي للإحصاء، قبل أن يختتم أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.