النقابة الوطنية للصحة تخرج من اجتماعها مع مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بتسعة التزامات لتحسين أوضاع الشغيلة

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاءً مع مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، يوم الأربعاء 16 شتنبر 2026، خُصص للتداول في عدد من الملفات المرتبطة بانطلاق المرحلة الفعلية لعمل المجموعة الصحية الترابية، وانعكاساتها على الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة.

وحسب بلاغ النقابة، فقد عرف اللقاء نقاشاً مستفيضاً ومسؤولاً حول مجموعة من الإشكالات المطروحة، إلى جانب استعراض عدد من الملفات والمطالب المستعجلة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

وأكد المكتب الجهوي خلال اللقاء على الدور النضالي والمسؤول الذي تضطلع به النقابة في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، والمساهمة في إصلاح المنظومة الصحية بما يضمن خدمة عمومية صحية ذات جودة ويحفظ حقوق العاملين بها.

وبعد نقاش مختلف القضايا المطروحة، أفادت النقابة بأنه تم الاتفاق على عدد من النقاط، أبرزها:

1. توضيح الهيكلة التنظيمية للمجموعة الصحية الترابية

التأكيد على ضرورة تعميم ونشر الهيكلة التنظيمية الرسمية للمجموعة الصحية الترابية على مختلف المؤسسات والوحدات الصحية والمهنية، بما يضمن وضوح المهام والاختصاصات وتحديد المسؤوليات، ووضع حد لحالات الغموض والارتباك التي قد ترافق مرحلة الانتقال.

2. تسوية وضعية المسؤولين والاحتفاظ بالمناصب

تم التأكيد على تسوية وضعية الممرضين والأطباء الرئيسيين الذين كانوا يمارسون مهام المسؤولية قبل انطلاق المجموعة الصحية الترابية، مع الحفاظ على مناصبهم وتمكين المعنيين من الاستفادة من التعويضات والمنح المرتبطة بالمسؤولية، وفق المقتضيات الجاري بها العمل وفي أقرب الآجال الممكنة.

3. إرساء حوار اجتماعي مؤسساتي

اتفق الطرفان على إرساء حوار اجتماعي مؤسساتي ومنتظم قائم على المقاربة التشاركية، بما يتيح التداول في مختلف الملفات المهنية والاجتماعية، مع إحداث لجان موضوعاتية مشتركة لمعالجة الملفات العالقة وتتبع مخرجات الحوار.

4. امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2026

شدد المكتب الجهوي على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026، مع ضمان التقيد التام بالمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

5. العدالة المجالية وتحسين ظروف العمل

تم التأكيد على ضرورة إرساء العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية والتجهيزات والإمكانات الصحية بين مختلف المؤسسات والوحدات التابعة للمجموعة، بما يضمن تكافؤ الولوج إلى الخدمات الصحية، إلى جانب تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها.

6. الحركة الانتقالية وتسوية الملفات العالقة

أكد اللقاء على ضرورة التعجيل بتسوية جميع طلبات الانتقال العالقة، وتمكين الموظفين المستفيدين من الانتقالات من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، وفق المساطر المعمول بها.

7. الحفاظ على المكتسبات وصرف المنحة السنوية

وفي إطار الدفاع عن المكتسبات المادية والاجتماعية للشغيلة الصحية، تم التطرق إلى المنحة السنوية الخاصة بالموظفين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU، حيث تم التأكيد، وفق البلاغ، على صرفها في موعدها المحدد ودون أي تأخير برسم سنة 2026، وتعميمها على جميع موظفي المجموعة الصحية الترابية برسم سنة 2027.

8. تسوية المتأخرات المتعلقة بالحراسة والإلزامية

وبخصوص المستحقات والتأخرات المالية المرتبطة بالحراسة والإلزامية، أكد مدير المجموعة الصحية الترابية، حسب البلاغ، أنه سيتم العمل على تسويتها فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة المخصصة للمجموعة.

9. التعيين في مناصب المسؤولية

جدد المكتب الجهوي التأكيد على أن التعيين في مختلف مناصب المسؤولية ينبغي أن يستند إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق، مع احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يساهم في ضمان الحكامة الجيدة والارتقاء بمستوى تدبير المؤسسات الصحية.

وفي ختام بلاغها، ثمّن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي ميزت اللقاء، معتبراً أن الحوار الاجتماعي الجاد يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة الملفات المهنية والاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية.

وفي المقابل، شددت النقابة على أن المعيار الحقيقي لنجاح هذا اللقاء يظل مرتبطاً بمدى تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها على أرض الواقع وفي الآجال المحددة، مؤكدة أنها ستواصل تتبع مختلف الملفات والدفاع عن حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق انتقال المنظومة الصحية إلى مرحلة جديدة في إطار المجموعات الصحية الترابية، وما يرافقها من ملفات تنظيمية ومهنية واجتماعية تفرض، بحسب مضامين البلاغ، استمرار الحوار والتشاور بين الإدارة والنقابات ومختلف المتدخلين.