انخفاض تاريخي في أسعار الهواتف بالمغرب بعد تقليص رسوم الاستيراد

دخل المستهلك المغربي في فصل جديد من عالم التكنولوجيا، بعد أن أصبحت الأجهزة الذكية المحمولة أكثر قرباً من جيوبه، وذلك عقب دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، والذي حمل مفاجأة سارّة لعشاق الهواتف.

فالحكومة قررت خفض ضريبة الاستيراد على الهواتف والأجهزة الذكية من 17,5% إلى 2,5% فقط، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقليص تكلفة الهواتف على المواطنين، ومحاربة السوق غير المهيكل، مع دعم الموزعين والشركات المعتمدة.

النتيجة لم تتأخر، فقد بدأت أسعار الهواتف تتراجع على الفور في المتاجر والموزعين الرسميين. ومن أبرز الأمثلة، جهاز “آيفون 17” الذي تراجع سعره من 13,500 درهم إلى 11,500 درهم، أي بانخفاض مباشر قدره 2,000 درهم، ما جعل امتلاك آخر إصدار من “آبل” أكثر سهولة للمستهلك العادي.

ولم تتوقف الفائدة عند هواتف “آبل”، فقد شملت التخفيضات علامات تجارية أخرى مثل “سامسونغ”، “شاومي”، و”هواوي”، بنسب متفاوتة حسب السعر الأصلي لكل جهاز، ما يعني أن الهواتف الذكية التي كانت تعتبر رفاهية أصبحت اليوم في متناول شريحة أوسع من المواطنين.

هذا الانخفاض الكبير في الأسعار لم يقتصر على تحسين القدرة الشرائية فحسب، بل يمثل أيضاً دفعة قوية للقطاع الرسمي، ويضع حداً لنشاط السوق الموازية، مع تعزيز المنافسة ورفع الرواج التجاري. في نهاية المطاف، يبدو أن المستهلك المغربي هو الرابح الأكبر من هذا التغيير الضريبي الجريء.