بعد تجميد دام نحو 20 عاما..أطباء القطاع الخاص يطالبون أخنوش بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية

دعا التحالف النقابي للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى التدخل من أجل تسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية، معتبرًا أن استمرار العمل بالتعريفة المعتمدة منذ سنة 2006 لم يعد يواكب واقع المنظومة الصحية وتكاليف الخدمات الطبية.

وأوضح التحالف، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، أن تجميد التعريفة المرجعية لما يقارب عقدين من الزمن يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، والذي ينص على مراجعتها بشكل دوري كل ثلاث سنوات.

وأكدت الهيئات المهنية الموقعة على الرسالة أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبًا على المواطنين، مشيرة إلى أن الأسر المغربية تتحمل أكثر من 54 في المائة من إجمالي نفقات العلاج بشكل مباشر، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والمحدد في 24 في المائة. وأرجعت هذا الوضع إلى ضعف التعويضات الممنوحة مقارنة بالتكاليف الفعلية للخدمات الصحية.

ويضم التحالف كلا من الاتحاد الوطني للأطباء الأخصائيين، والاتحاد الوطني للأطباء الليبراليين، والاتحاد الوطني للطب العام، إلى جانب الرابطة الوطنية للمصحات الخاصة، حيث دعا إلى فتح مختلف الملفات المرتبطة بإصلاح منظومة التعويضات، بما في ذلك توحيد المراجع الطبية، وتحيين سلة العلاجات، ومراجعة آليات التعويض عن الخدمات الصحية.

كما طالب التحالف بمراجعة التعريفة المرجعية للاستشارات الطبية بما يتلاءم مع تطور تكاليف الممارسة الطبية، مقترحًا تحديد التعريفة المرجعية لاستشارة الطبيب العام في 200 درهم، واستشارة الطبيب الأخصائي في 300 درهم.

وأشار الأطباء إلى أن نفقات الاستشارات الطبية لا تمثل سوى 3.5 في المائة من إجمالي مصاريف التغطية الصحية التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرين أن تعزيز الاستثمار في التشخيص المبكر من شأنه أن يساهم في الحد من تكاليف العلاجات طويلة الأمد والأكثر كلفة.

وفي ختام رسالتهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص عن أسفهم لما وصفوه بضعف إشراكهم في أوراش إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في مختلف الإصلاحات التي تقودها السلطات العمومية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويضمن ولوجًا أكثر عدالة وإنصافًا إلى العلاج لفائدة المواطنين