ترافع حقوقي ومدني لتسريع إحداث دار الشباب بحي بوخريص بأولاد تايمة

في إطار الترافع المدني والحقوقي المتواصل حول الملفات التنموية بمدينة أولاد تايمة، عقد وفد حقوقي ومدني اجتماعا ترافعيا مع المدير الإقليمي لقطاع الشباب بتارودانت، خصص لمناقشة مستجدات مشروع إحداث دار الشباب بحي بوخريص، الممول في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وضم الوفد أعضاء عن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام (فرع أولاد تايمة)، والمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بتنسيق مع أكثر من 65 جمعية من المجتمع المدني المحلي، في خطوة تعكس تصاعد الدينامية الترافعية حول المشاريع التنموية بالمدينة.

وقد سلّم الوفد خلال هذا اللقاء ملفا تقنيا يبرز أهمية العقار المخصص للمشروع، الذي تتراوح مساحته بين 3000 و4000 متر مربع خلف ثانوية عبد الله الشفشاوني وابتدائية الحريشة، مع المطالبة بتشكيل لجنة معاينة تقنية مشتركة تسريعا لوتيرة الإنجاز.

من جهته، أشاد المدير الإقليمي لقطاع الشباب بتارودانت بمبادرة المجتمع المدني وبالتزام جماعة أولاد تايمة، التي كانت قد خصصت سابقا عقار المشروع، مقدما تصور قطاع الشباب بشأن المشروع، ومؤكدا استعداده الكامل للانخراط في تنزيله.

ويبقى الأمر الآن مرهونا بمباشرة المجلس الجماعي للإجراءات والمراسلات الكفيلة بتنظيم زيارة للعقار المقصود، بهدف القيام بإجراءات تسليمه لقطاع الشباب وتصفيته عقاريا، ثم مباشرة إجراءات تنزيل دار الشباب النموذجية بحي بوخريص، وهو ما ينتظره ساكنة الحي والنسيج الجمعوي المحلي بفارغ الصبر.

وتؤكد الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، فرع أولاد تايمة-هوارة، على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المتدخلين، حقوقيين ومدنيين ومؤسساتيين، من أجل تجاوز العراقيل الإدارية والتقنية، وضمان إنجاز هذا المشروع التنموي الذي يشكل رافعة أساسية للشباب بالمنطقة.

ويطرح المتتبعون للملف تساؤلات حول مدى التزام المجلس الجماعي بتسريع الإجراءات الإدارية، في وقت يتطلع فيه الشباب المحلي إلى فضاءات حقيقية للتنشيط والتأطير، بعيدا عن الوعود المؤجلة، في انتظار أن يشكل هذا الترافع المشترك نقطة تحول حاسمة في مسار إنجاز دار الشباب بحي بوخريص.