تشكيلة مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة.. توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية

أُعلن عن تشكيلة مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة، في إطار توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية، بما يشمل تدبير أشغال المجلس وتنظيم عمل اللجان المكلفة بدراسة مشاريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي ومواكبة مختلف القضايا التشريعية والرقابية.

أولا: تشكيلة مكتب مجلس النواب

تضم التشكيلة المقترحة لمكتب مجلس النواب النواب الثمانية للرئيس، إلى جانب المحاسبين وأمناء المجلس، وفق التوزيع التالي:

– النائب الأول للرئيس: مصطفى بايتاس.
– النائب الثاني للرئيس: محمد الشناق.
– النائب الثالث للرئيس: عبد الله بووانو.
– النائب الرابع للرئيس: محمد أوزين.
– النائب الخامس للرئيس: محمد ملال.
– النائب السادس للرئيس: محمد جودار.
– النائب السابع للرئيس: مريم أوحسات.
– النائب الثامن للرئيس: عادل البيطار.
– محاسبا المجلس: أمينة ماء العينين وهدى المغاري.
– أمناء المجلس: فاطمة الزهراء البصراوي، مبارك حمية، وعزيزة بوجريدة.

ويُناط بمكتب المجلس الإسهام في تنظيم العمل البرلماني وتدبير الجلسات والأشغال، إلى جانب الإشراف على الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بسير المؤسسة التشريعية.

ثانيا: رؤساء اللجان الدائمة

على مستوى اللجان الدائمة، توزعت المسؤوليات، وفق المعطيات المتداولة، على عدد من الفرق النيابية، وجاءت الأسماء على الشكل التالي:

– لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية: محمد الغراس، عن الفريق الدستوري.
– لجنة الداخلية والجماعات الترابية: منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي.
– لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: محمد غياث، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
– لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: محمد الحجيرة أو المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وفق المعطيات التي تحتاج إلى تأكيد.
– لجنة القطاعات الاجتماعية: سعيد الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية.
– لجنة القطاعات الإنتاجية: محمد الأعرج، عن الفريق الحركي.
– لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن: عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي.
– لجنة التعليم والثقافة والاتصال: حسن أومريبط أو الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية، وفق المعطيات المتداولة.
– لجنة مراقبة المالية العامة: حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة.

رهانات المرحلة المقبلة

وتكتسي هذه التشكيلة أهمية بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به أجهزة مجلس النواب ولجانه الدائمة في دراسة النصوص التشريعية، ومراقبة السياسات العمومية، وتقييم أداء القطاعات الحكومية، فضلا عن مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام.

ومن المرتقب أن يشكل توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية أحد المحددات الأساسية لإيقاع العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، في ظل انتظارات مرتبطة بتعزيز الرقابة البرلمانية، وتحسين جودة التشريع، وتفعيل أدوار اللجان في تتبع تنفيذ السياسات العمومية.

تنبيه تحريري: تظل بعض الأسماء الواردة في رئاسة اللجان، ولا سيما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحاجة إلى التحقق من الصيغة النهائية قبل النشر باعتبار ورود أكثر من اسم لكل منهما في المعطيات الأصلية.