كونفدرالية صيادلة المغرب تنتقد مرسوم أثمنة الأدوية (التفاصيل)

صعدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من لهجتها تجاه مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة أثمنة الأدوية، بعد مصادقة المجلس الحكومي على صيغته النهائية، معتبرة أن النص المعتمد لم يلب تطلعات مهنيي القطاع، ولم يعكس المقترحات التي تقدموا بها خلال جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أنها تدعم كل إصلاح يروم تخفيض أسعار الأدوية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، مع الحفاظ على توازن منظومة التأمين الصحي، غير أنها عبرت عن استغرابها من اعتماد المرسوم، وفق تعبيرها، دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الفاعلين المهنيين، رغم مشاركتهم في مختلف مراحل التشاور.

وأعربت الهيئة المهنية عن تخوفها من تداعيات المرسوم بصيغته الحالية، مشيرة إلى أنه قد يفاقم ظاهرة انقطاع وسحب الأدوية منخفضة الثمن من السوق الوطنية، بما قد يؤثر على توفر العلاج للمرضى، كما قد يضعف تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية لفائدة الأدوية المستوردة.

ورأت الكونفدرالية أن الآليات الجديدة الواردة في المرسوم لن تحقق، بحسب تقديرها، انخفاضاً ملموساً في أسعار الأدوية مرتفعة الكلفة، معتبرة أن انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين سيظل محدوداً، في مقابل استفادة أكبر لبعض المختبرات الدوائية وصناديق التأمين الصحي.

كما حذرت من أن المرسوم قد يزيد من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الصيدليات، خاصة في ظل غياب إجراءات موازية لتفعيل توصيات مجلس المنافسة، والتي تدعو إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية التي تقدمها الصيدليات بما يضمن استدامتها ويعزز مساهمتها داخل المنظومة الصحية.

وجددت الكونفدرالية تمسكها بمقاربة وصفتها بالمتوازنة، تقوم على تحقيق معادلة تجمع بين خفض أسعار الأدوية، وضمان استدامة المنظومة الصحية، والحفاظ على استقرار الصيدليات باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الدوائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

وفي انتقاد مباشر لطريقة تدبير هذا الورش، اعتبرت الهيئة أن مسار إعداد المرسوم يعكس غياب رؤية شمولية وحكامة فعالة، مشيرة إلى أن الاعتبارات السياسية المرتبطة بالسياق الانتخابي طغت، بحسب تعبيرها، على منطق الحوار المؤسساتي والمصلحة العامة.

وختمت الكونفدرالية بلاغها بتحميل الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية السياسية والإدارية عن أي تداعيات قد تنجم عن دخول المرسوم حيز التنفيذ، سواء على مستوى الأمن الدوائي الوطني أو استقرار قطاع الصيدليات، لافتة إلى أن ما يقارب نصف الصيدليات بالمغرب تعيش حالياً أوضاعاً اقتصادية صعبة، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل القطاع في ظل الإصلاحات الجديدة