أحكام قضائية جديدة ضد المهداوي.. غرامات وتعويضات ثقيلة لفائدة الوزير وهبي

أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أحكاماً قضائية ابتدائية في حق الصحفي حميد المهداوي، على خلفية شكايتين منفصلتين، إحداهما رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتعلقان بتهم مرتبطة بالقذف والسب والتشهير.

وقضت المحكمة، في الملف الأول الذي يتابع فيه المهداوي بناءً على شكاية مباشرة تقدم بها وزير العدل، بإدانته بتهمة القذف والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه.

وفي الشق المدني من القضية ذاتها، ألزمت المحكمة المهداوي بأداء تعويض مدني لفائدة عبد اللطيف وهبي قدره 200 ألف درهم، إلى جانب نشر مقتضيات الحكم في جريدتين ورقيتين متتاليتين فور صيرورته نهائياً، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية مباشرة رفعها وزير العدل ضد المهداوي، تُعد الثالثة من نوعها، حيث تابعه فيها بتهم تتعلق بالقذف والتشهير والتدخل في الحياة الخاصة للأفراد عبر نشر ادعاءات اعتبرها تمس بالحياة الشخصية.

وفي ملف ثانٍ منفصل، أصدرت الهيئة القضائية نفسها حكماً ابتدائياً آخر في حق حميد المهداوي، بعد مؤاخذته بجنحة “السب”، حيث قضت بتغريمه مبلغ 100 ألف درهم نافذة، مع تبرئته من تهمة القذف في هذا الملف.

أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة للقضية الثانية، فقد حكمت المحكمة لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض مالي قدره 5000 درهم.

وتأتي هذه الأحكام في سياق الجدل المتواصل المرتبط بحرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتوى الإعلامي والتصريحات المنشورة عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام.