ابتداءً من 16 أبريل..إسبانيا تُطلق تسوية استثنائية للمهاجرين غير النظاميين

أعلنت إسبانيا عن دخول إجراء استثنائي جديد يهم تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين حيّز التنفيذ ابتداءً من 16 أبريل 2026، وذلك عقب نشر المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الهجرة داخل البلاد.

ويستهدف هذا القرار تمكين ما يقارب نصف مليون مهاجر من تقنين وضعيتهم القانونية، عبر منحهم فرصة الحصول على تصاريح إقامة وعمل وفق شروط محددة وآجال زمنية مضبوطة.

وبحسب المعطيات الرسمية، ستنطلق عملية تقديم الطلبات بشكل إلكتروني ابتداءً من 16 أبريل، على أن يتم فتح باب الإيداع الحضوري يوم 20 من الشهر ذاته، فيما حُدد تاريخ 30 يونيو كآخر أجل لوضع الملفات، مع تأكيد السلطات أن هذه المهلة نهائية وغير قابلة للتمديد.

ويشترط للاستفادة من هذه التسوية إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني قبل 31 ديسمبر 2025، مع ضرورة التوفر على إقامة متواصلة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر. ويمكن إثبات ذلك عبر وثائق متعددة، مثل شهادات السكن أو فواتير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، إلى جانب وثائق طبية أو إدارية تؤكد الاستقرار الفعلي.

كما يفرض الإجراء ضرورة خلو السجل الجنائي للمتقدمين من الجرائم الخطيرة، مع تقديم شهادة من بلدهم الأصلي تثبت وضعهم القانوني. وفي حال تعذر الحصول على هذه الوثيقة، تمنح السلطات آجالاً محددة لاستكمالها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب.

ويمنح هذا النظام للمستفيدين تصريح إقامة وعمل شامل على كامل التراب الإسباني، سواء للعمل لدى الغير أو بشكل مستقل، ولمدة سنة قابلة للتجديد أو التحويل لاحقًا إلى إقامة قانونية عادية وفق ما ينص عليه قانون الأجانب.

ويشمل القرار أيضًا فئات خاصة، من بينها الأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، بالإضافة إلى طالبي اللجوء، الذين يمكنهم تقديم طلبات التسوية دون التخلي الفوري عن ملفات الحماية الدولية، كما يستفيد منه الأشخاص المرتبطون بعقود عمل محددة المدة أو الذين تجمعهم روابط عائلية مباشرة داخل إسبانيا، خاصة الأسر التي تضم أطفالًا متمدرسين أو أشخاصًا في وضعية إعاقة.

في المقابل، يستثني هذا الإجراء فئة عديمي الجنسية، نظرًا لخصوصية وضعهم القانوني، كما يتيح تقديم الطلبات عبر قنوات متعددة تشمل المنصات الرقمية، والإدارات المحلية، ومكاتب التسجيل، إضافة إلى خدمات البريد.

ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو إدماج آلاف المهاجرين في سوق الشغل وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، في إطار توجه جديد للسياسة الهجرية في إسبانيا.