ابتدائية مراكش تصدر حكمها في قضية الغلوسي (التفاصيل)

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم، الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل، بإصدار حكمها في الملف الذي يتابع فيه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان.

وقضت هيئة المحكمة بإدانة الغلوسي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية حُددت في 1500 درهم، وذلك بعد مناقشة مختلف الدفوع والإجراءات المرتبطة بالقضية.

وعلى المستوى الشكلي، رفضت المحكمة طلب إيقاف البت وردّت كافة الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع، معلنة قبول الشكاية المباشرة من حيث الشكل. أما بخصوص الدعوى العمومية، فقد انتهت المحكمة إلى تبرئة الغلوسي من تهمة السب، مقابل إدانته من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع اعتبرتها كاذبة، بقصد التشهير والقذف، إضافة إلى انتهاك سرية التحقيق.

وفي الشق المدني، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها في المطالب المرتبطة بجنحة السب، بينما قبلت المطالب المدنية المتعلقة بباقي الجنح شكلا وموضوعا، وقضت بإلزام محمد الغلوسي بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، مع الأمر بإرجاع الوديعة وتحميله الصائر دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.

ويأتي هذا الحكم ليضيف فصلا جديدا إلى النقاش العمومي المتواصل حول حدود حرية التعبير، ودور جمعيات حماية المال العام، والتوازن الدقيق بين النقد المشروع والمسؤولية القانونية.