التصريح الحكومي 2026-2031… لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري

في سابقة تاريخية، قدمت أول رئيسة حكومة في المغرب تصريحها الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، طبقا للفصل 88 من الدستور، متعهدة بجعل الولاية 2026-2031 “محطة فاصلة” في المسار الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس منذ 27 سنة.

استهلت رئيسة الحكومة تصريحها بتوجيه عبارات الشكر والامتنان للملك على الثقة المولوية، معتبرة أن تعيينها “تجسيد لما يخص به جلالته المرأة المغربية من تقدير”، وباسم نساء المغرب عبرت عن الاعتزاز بهذه الثقة والعزم على تحمل أمانتها.

تعاقد سياسي جديد

اعتبرت الحكومة برنامجها تعاقدا سياسيا ومؤسساتيا يستند إلى مرجعيتين: الثقة الملكية السامية، والإرادة التي عبر عنها المواطنون في انتخابات 23 شتنبر 2026، والتي أكدت حسب التصريح “نضج الممارسة الديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع”.

وأكدت رئيسة الحكومة التزامها بـ “الإنصات، وقول الحقيقة بشأن الإمكانات والإكراهات، وترجمة التعهدات إلى برامج قابلة للتنفيذ”، في احترام لأدوار المؤسسة التشريعية في التشريع والرقابة والتقييم، أغلبية ومعارضة.

السياق: قرار أممي وسياق دولي مضطرب

يأتي التصريح في سياق وطني ودولي خاص. وطنيا، اعتبرت الحكومة أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025 شكل “محطة مفصلية”، مؤكدة مواصلة الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية كنموذج ببعد إفريقي وأطلسي.

دوليا، أقر التصريح بأن الولاية تأتي في سياق دولي “أقل استقرارا وأكثر تنافسية”، مع إعادة رسم طرق التجارة والطاقة، وتحولات عميقة يفرضها الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، وضغوط متزايدة لتغير المناخ على الماء والفلاحة والأمن الغذائي.

من توسيع الحماية إلى جودة الخدمة

العبارة المفتاحية في التصريح هي الانتقال “من توسيع التغطية الاجتماعية إلى جودة الخدمة، ومن حجم الاستثمار إلى مردوديته، ومن تعدد البرامج إلى أثرها”. وهي إشارة ضمنية لنقد المرحلة السابقة والتركيز على الفعالية.

لهذا الغرض، نظمت الحكومة برنامجها حول سبع أولويات متكاملة، مع وضع قضية الشباب كقضية عرضانية حاضرة في كل المحاور.

أبرز الإجراءات الاجتماعية

تمثل الأولوية الرابعة “ضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية” قلب البرنامج:

1.  محاربة الغلاء: خطة تموين للمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك عبر شبكات جهوية وأسواق، وتنظيم أسواق الجملة والأسماك، وعقود لتموين السوق بأسعار مستقرة.

2.  دعم فاتورة الكهرباء: تعويض يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم للمسكن الرئيسي للأسر المستحقة، دون طلب ورقي أو تنقل إداري.

3.  رفع الدعم المباشر: إعادة استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي، ورفع قيمته من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية، مع توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

4.  إصلاح التقاعد: إصلاح شامل لن يتم اختزاله في سن التقاعد ونسب الاشتراك، بل إعادة بناء منظومة متماسكة توسع الحماية وتوحد الحقوق، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا، وتمكين الأرملة من 100% من معاش الزوج المتوفى بدل 50% حاليا.

رهان السكن القروي

أعلنت الحكومة برنامجا للسكن القروي يستهدف تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية، بدعم مباشر قيمته 40 ألف درهم للأسر المؤهلة، ومواكبة تقنية، مع إخراج قانون جديد للتعمير بالوسط القروي يبسط المساطر عبر وثائق تعمير الدواوير وتسوية وضعية البنايات القائمة.

2.9 مليون شاب خارج المنظومة

كشف التصريح عن رقم صادم: 2.9 مليون شاب وشابة بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين والشغل، وتبلغ نسبة البطالة في صفوف 15-24 سنة 29.2%، مع مغادرة 300 ألف تلميذ للدراسة سنويا دون تأهيل.

لمواجهة ذلك، ستنطلق ابتداء من 2027 استراتيجية وطنية مندمجة للشباب ترتكز على: تكوين 100 ألف شاب سنويا حسب حاجات المقاولات، وتمكين 100 ألف من أول تجربة مهنية، ورفع التكوين بالدرج إلى 150-200 ألف مستفيد سنويا، ومواكبة 60 ألف مقاول شاب، مع تيسير الولوج للأسواق والصفقات العمومية.

دولة القانون والأمازيغية

في محور توطيد دولة الحق والقانون، التزمت الحكومة بإطلاق برنامج للولوج العادل للقضاء، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر صندوق خاص بغلاف 2 مليار درهم ولجنة وزارية دائمة برئاسة رئيسة الحكومة، مع نشر مؤشرات التغطية في تقرير سنوي.

كما تعهدت بمحاربة الفساد والريع عبر استكمال منظومة النزاهة، وإخراج قانون الإثراء غير المشروع وقانون منع تضارب المصالح، وتخصيص 30% من قيمة الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.

مرجعيات البرنامج حسب التصريح تبقى ثوابت الأمة والتوجيهات الملكية، خاصة خطاب العرش 2026، والنموذج التنموي الجديد وطموح مغرب 2035.