القضاء الإداري بفاس يسقط اللائحة الجهوية للنساء لحزب التجمع الوطني للأحرار

في تطور انتخابي لافت، تلقت القيادة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس ضربة تنظيمية وقانونية، عقب صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس قضى برفض الطعن موضوعاً، بما ترتب عنه تأييد إسقاط اللائحة الجهوية الخاصة بالنساء، رقم 07، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف.

ويأتي هذا القرار بعد إشكالات رافقت إيداع اللائحة، بعدما رفضت السلطات المختصة إيداعها في صيغتها الأولى، بسبب تضمينها مرشحة قيل إنها لا تتوفر على الأهلية القانونية للترشح، قبل أن يسعى الحزب إلى تقديم لائحة بديلة.

غير أن محاولة الاستدراك اصطدمت، وفق المعطيات المتداولة، بإشكالات مرتبطة باستكمال الوثائق والتوقيعات داخل الآجال القانونية، الأمر الذي فتح الباب أمام اللجوء إلى القضاء الإداري لحسم النزاع.

وبحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة علنياً وحضورياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، مع الأمر بالتبليغ الفوري للطرف الطاعن ولوالي الجهة، لاستكمال ما يلزم من مساطر إدارية.

ويضع هذا القرار الحزب أمام خسارة انتخابية وتنظيمية مهمة على مستوى الجهة، خصوصاً أن اللائحة الجهوية النسوية تشكل إحدى الآليات الأساسية للحضور الانتخابي النسائي وتعزيز التمثيلية داخل المجالس الجهوية.

كما يطرح الحكم تساؤلات حول طريقة تدبير ملفات الترشيح والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، ومدى نجاعة التنسيق بين الهياكل التنظيمية والفرق المكلفة بإعداد اللوائح والوثائق القانونية.

وتكتسي الواقعة أهمية سياسية إضافية بالنظر إلى مكانة جهة فاس-مكناس داخل الخريطة الانتخابية الوطنية، وما قد يترتب عن إسقاط اللائحة من تداعيات على الحملة الانتخابية للحزب وقدرته على تعبئة جزء من القاعدة الناخبة، خاصة في الأحياء والمناطق القروية.

وبعيداً عن الحسابات السياسية، يبرز هذا الملف أهمية احترام الشروط القانونية والآجال المحددة لإيداع الترشيحات، باعتبارها قواعد ملزمة لجميع الأحزاب والمرشحين، ولا تترك مجالاً كبيراً للأخطاء المسطرية خلال الاستحقاقات الانتخابية.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من احتواء تداعيات هذا القرار على المستوى التنظيمي والسياسي، أم أن إسقاط اللائحة الجهوية سيشكل بداية نقاش أوسع حول طريقة تدبير الاستحقاقات الانتخابية داخل الحزب بجهة فاس-مكناس؟